كشف عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، عن وجود صفقات عمومية تم إعداد دفاتر تحملاتها على مقاس بعض المقاولات، وهو الشيء الذي ينتج اختلالات في قواعد المنافسة، حيث سجل أن المجلس لا يمكن أن يفرض جزاءات على الدولة لكن سيلجأ إلى الترافع. وأكد بنعمور، في اجتماع لقاء جمعه بممثلي المقننين القطاعيين والإدارات العمومية صباح أمس الخميس في الرباط، أن الإعانات التي تقدمها الدولة مشروعة، لكن يجب أن تشمل الجميع وليس طرفا دون آخر، مشيرا إلى أن هناك أمثلة على حالات أعانت فيها الدولة جهة دون أخرى. وأكد في هذا السياق على ضرورة احترام الدولة لأسس المنافسة فيما يخص تراخيص الصيد في أعالي البحار والرمال وغيرها، بغية تفادي إلحاق الحيف بالفئات التي لا تستفيد منها. وثيقة صادرة عن المؤسسة أشارت إلى أن «الدولة يمكن لها، من خلال الصفقات التي تبرمها، والمساعدات التي تمنحها لبعض المقاولات، ورخص ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تسلمها، أن تنتج اختلالات على مستوى المنافسة في الأسواق، لاسيما عبر منح امتيازات لبعض المقاولات على حساب أخرى». وأشار المجلس إلى أن الحياد التنافسي للسلطات العمومية أمر أساسي في قانون المنافسة. وبخصوص الممارسات غير التنافسية على مستوى المقاولات، فتحدث المجلس عن التواطؤات السرية بين المتنافسين الاقتصاديين التي تهدف إلى الحد من المنافسة عن طريق الرفع المتفق عليه في الأسعار، والحد من الجودة والتقسيم الجغرافي للأسواق. كما تشمل الاستغلال التعسفي للهيمنة الاقتصادية، وبعض عمليات التركيز الاقتصادية التي تخلق بنيات سوق غير تنافسية. وإلى جانب التحسيس والمرافعة لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، سيتم فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة كحد أقصى من رقم المعاملات، ومضاعفة مبلغ العقوبة في حالة العود خلال الخمس سنوات الموالية للمخالفة. كما يمكن للمجلس أن يفرض غرامات تهديدية في حدود 5 في المائة من رقم المعاملات اليومي عن كل يوم تأخير لإجبارهم على تنفيذ القرارات.
