حلت، بداية الأسبوع الجاري، بالثانوية الإعدادية محمد الدرفوفي بوجدة، لجنة تحقيق من نيابة التربية الوطنية والتكوين المهني، للتحقيق في شكاية تتهم أستاذا بتعريض تلميذ للضرب بالبركار مما تسبب له في أذى في الأذن، صباح الجمعة الماضي، فنقله والده، إثر ذلك، إلى المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة، والذي يعتزم رفع شكاية في الموضوع. عبد الناجي التوزاني، رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية محمد الدرفوفي بوجدة وجه شكاية في الحادث إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة وجدة انجاد، استنكر فيه الاعتداء على التلميذ، مذكرا بأن نفس التصرف سبق لنفس الأستاذ أن قام به ضد تلميذ آخر في سنة 2013 وتقدم آنذاك بشكاية للنيابة، مسجلة تحت رقم 228 بتاريخ 27 فبراير2013 لدى مكتب الضبط بنيابة وجدة. الجمعية اتهمت أستاذ الرياضيات بالإعدادية المذكورة بتكرار هذا النوع من الاعتداءات التي وصفتها باللامسؤولة واللاأخلاقية وغير التربوية، حيث يلجأ هذا الاستاذ في كل مرة بعد حادث الاعتداء، "إلى طلب التنازل من الآباء والأمهات والأولياء مستعملا أسلوبا وقحا من قبيل دفع مصاريف العلاج وإقحام وجوه ووساطات كي تشفع له لدى المعني بالأمر وهذا ما وقع مرة أخرى مع التلميذ المعنف حيث حصل الأستاذ على التنازل". شكاية الجمعية أكدت أن تصرفات هذا الأستاذ أصبحت خطيرة وبعيدة كل البعد عن كل ما هو تربوي أو تعليمي أو بيداغوجي، خاصة أنه وجد نفسه في حالة تقاعد ولكن المذكرة الوزارية مددت له في الخدمة إلى نهاية الموسم الدراسي 2014/2015. الجمعية طالبت بالإسراع بتغيير هذا الأستاذ قبل أن يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، وختمت شكايتها بقولها "وإذا كان هذا الأستاذ يبحث عن الأسباب الواهية كي يستريح فإننا في جمعية الآباء نفضل أن يعجل بإراحته على أن يكون سببا في أذى للتلاميذ أو سببا في عاهة مستديمة لفلذات أكبادنا". مصادر من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة وجدة أنجاد، صرحت بأن الأستاذ المعني بالأمر أقر بمعاقبة التلميذ لكن بضربه على اليد وليس في الأذن، الأمر الذي يؤكد واقع العنف ضدا على مختلف المذكرات الوزارية التي تمنع منعا كلّيا العقاب الجسدي واللفظي كيفما كانت أخطاء التلاميذ، حيث يطلب من الأستاذ سلك الطرق التربوية والبيداغوجية في العملية التعليمية/التعلمية.