نقابات تعليمية ترد على وقف الحوار مع الحكومة ب«إضراب إنذاري» الخميس المقبل

اتهموا وزير التربية الوطنية بإهانة نساء التعليم ووصفهن ب«الباليزات»

أعلنت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، خوض إضراب إنذاري لمدة أربع وعشرين ساعة يوم الخميس المقبل، على مستوى التعليم المدرسي والتعليم العالي، بالإضافة إلى القيام بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام النيابات التعليمية، بعد فشل الحوار مع وزارة التربية الوطنية، حيث فوجئت هذه النقابات بغياب أي رد حكومي على مطالبها، سواء التي وردت في اتفاق فاتح غشت سنة 2007، أو تلك التي تم طرحها على الوزارة بعد ذلك. وركز ممثلو النقابات الأربع، الذين كانوا يتحدثون خلال ندوة صحافية صباح أول أمس الخميس، على أن المبررات والدواعي الموضوعية التي أدت إلى تدهور العلاقات المهنية بالقطاع، وإلى حالة «التوتر والنزاع الحالي»، سواء تعلق الأمر بالدخول المدرسي الحالي الذي يتزامن مع التنزيل الأحادي للوزارة للبرنامج الاستعجالي، أو بالمراحل التي قطعها ملف الأسرة التعليمية منذ اتفاق فاتح غشت سنة 2007، الذي وقعته النقابات التعليمية ذات التمثيلية مع الحكومة السابقة في شخص وزير التربية الوطنية، والذي تجاهلته الحكومة الحالية، وهو الاتفاق الذي جاء بعد شهور عدة من الحوار مع الوزارة، وشكل الحد الأدنى لمطالب الأسرة التعليمية، بحسب المتدخلين. وآخذ المتدخلون الحكومة على اهتمامها بتشييد البنايات والقيام بالتدابير الخاصة المكونة لمضمون البرنامج الاستعجالي، في سعيها إلى إصلاح المنظومة التربوية، في الوقت الذي يجب فيه عليها اعتماد مقاربة شمولية تنطلق من الاختلالات الحقيقية التي تواجهها المدرسة العمومية والمنظومة التربوية عموما والاهتمام بالمضامين البيداغوجية والتربوية، بما في ذلك مراجعة البرامج والمناهج التعليمية، وكذا بتحسين أوضاع الموارد البشرية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومؤسساتيا، وبإشراك فعلي للفاعلين التربويين وللفرقاء الاجتماعيين، مذكرين بأن الدراسة ما تزال متعثرة في عدد من المناطق بفعل استمرار تفاقم الخصاص في الموارد البشرية، وحرمان آلاف التلاميذ من حقهم في التمدرس سواء بسبب قلة أطر التدريس أو ضعف البنيات التحتية.
وقدمت النقابات الأربع ملفا مطلبيا مشتركا، يتضمن عددا من النقاط العالقة، منها ما يخص البرنامج الاستعجالي، حيث ترفض إقحام بعض القضايا الهيكلية في هذا البرنامج، كتفويت بعض الخدمات إلى القطاع الخاص مثل التغذية والنقل والحراسة والصيانة واختلاق ظاهرة الأستاذ المتنقل وتنفيذ اتفاق فاتح غشت وإلغاء كل من حركة إعادة الانتشار والمذكرة 122 وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والتي تهم أزيد من 3000 موظف وموظفة وإقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير2003.
كما تتضمن مطالب الهيئات النقابية الأربع أيضا التعجيل بحذف السلالم من 1 إلى 4، واستفادة الأعوان من التعويض عن العالم القروي، واحتساب السنوات الضائعة التي تتجاوز 7 سنوات قبل الترسيم، كتعويض في ترقية العون، وإعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش التربوي، وإحداث إطار خاص بالإدارة التربوية، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة بالنسبة إلى الملحقين التربويين، بالإضافة إلى عدد آخر من المطالب التي تهم كافة فئات رجال ونساء التعليم من مدرسين وإداريين وأعوان.
وأضاف المتدخلون في الندوة الصحافية أنه في الوقت الذي كان رجال ونساء التعليم ينتظرون من الحكومة الحالية أن تعنى بملف التعليم، باعتباره يشكل أولوية بعد الوحدة الترابية، فوجئوا ب«تجاهل» الوزير الأول لاتفاق فاتح غشت سنة 2007، الذي يهم ثلث موظفي الدولة، في التصريح الحكومي الأول، وكذا بعدم إدراج أي غلاف مالي يهم تفعيل الاتفاق في ميزانية سنتي 2008 و2009، وهو ما يسير في اتجاهه أيضا مشروع ميزانية السنة المقبلة.