هذه الصو رة لم تلتقط في الشارع العام حيث يتعرض المشردون لقساوة الطبيعة بعدما تجرعوا إهمال المجتمع لهم، وإنما التقطت داخل أكبر مؤسسة استشفائية بجهة فاس لم يمض على تدشينها أكثر من سنة. ولا تزال الصورة «حية». فتاريخ التقاطها من قبل أحد المواطنين أمام الباب الرئيسي لقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني يعود فقط إلى مساء أول أمس الأحد. والصدمة ستكبر عندما نعلم أنها أمضت، وهي على هذه الحالة وفي نفس المكان، ما يقرب من 10 أيام دون أن يبالي بوضعها أي مسؤول من مسؤولي هذه المؤسسة التي حظيت بمواكبة إعلامية كبيرة إبان بدء العمل فيها وقدمت على أنها تعد من أكبر المستشفيات في إفريقيا والعالم العربي. ولا تتوفر أي معطيات حول هذه السيدة التي فقدت كامل قواها العقلية، وفقدت أي قدرة على الكلام. ولم يعرف أي شيء عن عائلتها ولا المنطقة التي قدمت منها. فيما تظهر الصورة بأنها تعاني من كدمات وجروح على مستوى ساقها. ولا تقوى حتى على التنقل إلى أقرب مرحاض، مما فرض عليها أن تقضي حاجتها في ملابسها. وقالت المصادر إن حالتها حرجة إذا لم تتخذ أي إجراءات لتقديم العناية اللازمة لها. ولتقديم هذه العناية لهذه السيدة، فإنها مطالبة، من الناحية القانونية، بأن تؤدي مبلغ 60 درهما، وهو المبلغ المفروض أداؤه على كل مواطن، مهما كانت حالته الصحية أو وضعيته الاجتماعية، لكي يسمح له باجتياز البوابة الرئيسية لقسم المستعجلات بهذا المستشفى. ويستثنى من أداء هذا المبلغ منحرفون عادة ما يفرضون قانونهم بالقوة ويرغمون الأطقم العاملة بهذا القسم على تقديم الإسعافات لهم تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وبالرغم من محاولة أحد المواطنين التدخل لدى إدارة هذا القسم، مساء أول أمس، للنظر في الوضعية الصحية لهذه السيدة التي يبدو أنها تجاوزت عقدها الرابع، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. ونقل هذا المواطن بأن مسؤولا أخبره بأنها كانت داخل هذا القسم، مضيفا، دون أدنى اكتراث، بأنها حرة في أن تفعل ما تشاء.
