أصبح صندوق الايداع والتدبير مساهما رئيسيا في شركة تطوير وتدبير مركب الصيد البحري بأكادير «بارك هاليوبوليس»، حيث أذنت الحكومة مؤخرا لشركة «ميدز» التابعة ل»سي.دي.جي-تنمية» وكذا القرض الفلاحي للمغرب من أجل المساهمة في هذه الشركة . ففي إطار مخطط «إقلاع» الذي يحدد الاستراتيجية الحكومية على صعيد الصناعة، تم الاتفاق، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية، على إطلاق مشروع «هاليوبوليس» وذلك طبقا للاتفاق الموقع لهذا الغرض في مارس 2007 بين جهة سوس ماسة درعة وصندوق إغران والقرض الفلاحي وكذا شركة «ميدز»، حيث أسند إنجاز المشروع وتسويقه وتدبيره لشركة المساهمة «بارك هاليوبوليس» والتي يتوزع رأسمالها البالغ 173 مليون درهم ما بين 55 في المائة لشركة «ميدز» أي حوالي 95 مليون درهم، ثم القرض الفلاحي 22 في المائة بمبلغ 38 مليون درهم، وصندوق إغران 26 مليون درهم ثم جهة سوس 14 مليون درهم . ويعتبر مشروع «هاليوبوليس» مركبا للأنشطة الصناعية واللوجيستية وسينجز على مساحة تقدر بأكثر من 150 هكتارا على بعد 30 كيلومتر من ميناء أكادير، وبإمكانه تحويل 500 ألف طن سنويا، منها 150 ألف طن عبر وحدات أكادير التي سيتم ترحيلها إليه و 350 ألف طن سيتم إحداثها به . وأضاف المرسوم الوزاري الذي وقعه وزير المالية والاقتصاد، أن البرنامج الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 576 مليون درهم، سيتم تمويله من خلال أموال ذاتية وقروض بقيمة 40 و 60 في المائة على التوالي، ومن خلال مخطط عمل شركة «مركب هاليوبوليس» أثناء فترة 2010 إلى 2042، ينتظر أن يصل أن رقم معاملاتها إلى 116.5 مليون درهم خلال سنة 2010، مع تراكم يفوق ملياري درهم أثناء نفس الفترة . ومن المنتظر كذلك أن تنتقل نتيجة الاستغلال من 49 مليون درهم خلال سنة 2010 إلى 95.7 مليون درهم خلال سنة 2042، مسجلة ارتفاعا قياسيا يصل إلى 110 مليون درهم خلال سنة 2039، أما النتيجة الصافية وحسب نفس مخطط العمل، فسيصل إلى 30.4 مليون درهم خلال سنة 2010 لتنتقل بعدها إلى ما يناهز 67 مليون درهم خلال 2042 مسجلة ارتفاعا قياسيا يبلغ 77 مليون درهم خلال سنة 2039، هذا وتقدر نسبة المردودية لكل من المشروع والمساهمين بحوالي 9 و 12 في المائة على التوالي .