أعلن ما يسمى «التحالف الديمقراطي»، الذي شُكل في الأسبوع الماضي بالعاصمة الرباط وضم كلا من حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين ومنتخبين لا منتمين، عزمَ مكوناته على مواصلة ما أسماه «الدفاع عن الشرعية القانونية والنضال من أجل تحقيق طموحات المواطنين والمواطنات» بجهة الرباطسلا زمور زعير، من أجل «التغيير» و«دعم وإثراء ديناميات الإصلاح التي تشهدها البلاد. وكانت مصالح وزارة الداخلية علقت انتخاب رئيس جهة الرباط، مساء يوم الجمعة الماضي، بسبب ما أسمته نفس المصادر ب«خروقات» في مساطر عملية الاقتراع، بينما أرجعت مصادر حضرت عملية الاقتراع، تعثر انتخاب الرئيس إلى «التنافس الشرس» بين المرشحين للرئاسة، الاستقلالي عبد الكبير برقية الذي يحاول الظفر مرة ثالثة بنفس المنصب، وخصمه محمد بنحمو عن الأصالة والمعاصرة، الذي تمكن من تشكيل تحالف امتد ليشمل أحد مكونات الكتلة الديمقراطية، وهو حزب التقدم والاشتراكية، الذي يشكل إلى جانب أحزاب أخرى أغلبية مجلس مدينة الرباط العاصمة. وعُلم لدى التحالفين المتنافسين أن وزارة الداخلية أبلغتهما بإجراء اقتراع انتخاب الرئيس يوم الجمعة المقبل. وأوضح البلاغ المشترك لمنتخبي «التحالف الديمقراطي», توصلت «المساء» بنسخة منه، «أن تشكيل هذا التحالف يأتي إدراكا منهم لأهمية وقيمة الاستحقاقات الجهوية وما تتطلبه من مضاعفة الجهود من أجل إنضاج ظروف انبثاق نخبة جهوية متفاعلة ومساهمة في أوراش وديناميات الإصلاحات الجارية بالبلاد، وفي مقدمتها ورش إطلاق وتفعيل جهوية بمضامين متقدمة». ووصفت مصادر مقربة من الشأن الإقليمي للعاصمة الرباط التنافس على رئاسة الجهة بأنه «تنافس شرس»، مضيفة أن الأجواء التي طبعت الجلسة الأولى يوم الجمعة الماضية دون أن تفضي إلى انتخاب الرئيس، تشير إلى صعوبة التكهن باسم الفائز، خاصة في ظل انقسام مستشاري عدد من الأحزاب بين الطرفين، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى كل من حزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، مما ينبئ بأن عنصر المفاجأة سيظل سيد الموقف، تصف مصادر «المساء». وأضاف بلاغ تحالف بنحمو أنه «بالرغم من المحاولات المستميتة التي بذلت في سبيل إقناع هذا التحالف بعدم جواز فرض المرشح للرئاسة طرفا وحكما في الآن ذاته، استمرت بعض أطراف التحالف المناهض للتغيير والموالي لرئيس الجلسة في ممارسة الاستفزاز والقذف والشتم والعنف الجسدي، مما حذا بالمرشح رئيس الجلسة إلى طلب تدخل السلطة ثم الإعلان عن رفع الجلسة وتأجيل انتخاب المجلس الجهوي». إلى ذلك اتهم عدد من تحالف عبد الكبير برقية السلطات بولاية الرباط ب«المسؤولية» عن تعثر إجراء انتخاب رئيس جهة الرباط يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن رئيس الجلسة والمرشح لخوض التسابق على الرئاسة عبد الكبير برقية هو من طلب تدخل السلطات للحفاظ على الهدوء. وفي سياق ذلك عبر التحالف الذي يساند مرشح حزب الاستقلال، عبد الكبير برقية، والمكون من منتخبين ينتمون إلى أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركتين الشعبية والديمقراطية الاجتماعية ونقابات عمالية، إضافة إلى منتخبين لا منتمين، عن استغرابه ل«الممارسات والسلوكات» التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس مجلس الجهة يوم الجمعة الماضي، مؤكدا في ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء، على «إيمانه الراسخ بأن الديمقراطية هي وعي وممارسة وليست شعارات جوفاء للعلاقات العامة».