تستأنف مجموعة «إينفرأفانتي» الإسبانية أشغال مشروع «أنفا بلاص» بكورنيش مدينة الدارالبيضاء بداية الأسبوع المقبل. وذكر مصدر من مجلس الجماعة الحضرية أن المجموعة الإسبانية خرقت بنودا في دفتر التحملات، خصوصا على مستوى السلامة والأمن، الأمر الذي عجل بإصدار قرار التوقيف. وقال احمد فكينيش، المنسق بين أقسام التعمير بالجماعة الحضرية للدار البيضاء: «إن لجنة مختلطة تضم موظفين من العمالة والوكالة الحضرية والجماعة وقفت على اختلالات في شروط السلامة، ليتقرر توقيف الأشغال بالورش حينها». فكينيش وصف توقيف الأشغال الأسبوع الماضي ب«الإجراء العادي» الذي قد يهم جميع المشاريع التي لا تحترم دفتر التحملات، وأكد أن من بين الأسباب التي عجلت أيضا بوقف الأشغال داخل الورش ما أسماه ب«الإزعاج الذي خلفته حركة الشاحنات قرب الورش، مما أزم حركة السير هناك»، ولاسيما، يضيف المصدر، أن رمضان يشهد حركة دائبة للمواطنين اتجاه الكورنيش. «المساء» حاولت الاتصال ببيلين راي، مسؤولة التواصل بمجموعة «إينفرأفانتي»، إذ طلبت الأخيرة التوصل بالأسئلة مكتوبة على بريدها الإلكتروني، لكن بعد دقائق اتصل مسؤول عن التواصل في فرع المجموعة بالمغرب ليؤكد عدم رغبة المجموعة في الحديث عن الموضوع في الوقت الراهن. وتحدثت أخبار في وقت سابق عن وقف الأشغال بالمشروع بسبب غضبة ملكية بعد زيارة قام بها الملك محمد السادس للورش، فيما قالت مصادر أخرى «إن المجموعة سربت أخبارا مغلوطة حول إقدام عدد من الأميرات على شراء مساكن تابعة لمشروع «أنفا بلاص» بغرض فتح باب المضاربة والرفع من أسعار هذه الشقق». وأضاف مصدر «المساء» أن مستخدمين بالشركة عمدوا إلى إخبار عدد من الزبناء باقتناء بعض الأميرات لشقق بالمشروع للرفع من الأسعار، وهو ما لم يرق للدوائر العليا، بعد التأكد من عدم ورود أسماء الأميرات ضمن لائحة مقتني الشقق السكنية. وفي سياق متصل، قال متحدث باسم مكتب «سي.بي. ريشارد إيليس»، الموكول إليه تسويق المشروع بأكمله: «إن 40 في المائة من الشقق السكنية بيعت من مجموع 260 شقة تطل على البحر»، وكشف أن شقق «أنفا بلاص» تتراوح ما بين 60 و320 مترا مربعا سوقت بأسعار تتراوح ما بين مليوني درهم و12 مليون درهم، فيما رفض الإعلان عن عدد المحلات التجارية التي تم بيعها، والتي أكدت مصادر «المساء» أن الإقبال عليها لازال ضعيفا، مقارنة بالشقق السكنية. المشروع، الذي يمتد على مساحة 9.3 هكتارات من المفترض أن يتم إنجازه بقيمة مالية تراوح 3 ملايير درهم، يضم 260 شقة سكنية ومراكز للتسوق تمتد على مساحة 36 ألف متر مربع ومركزا للأعمال تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع، فيما خصصت المجموعة 3500 متر مربع لنادٍ مالي مخصص لاجتماع رجال المال والأعمال.