رفضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، في جلستها المنعقدة بداية هذا الأسبوع، الطعن الذي تقدم به الاستقلالي خليل يحياوين، رئيس بلدية مهدية، الذي طالب بإلغاء نتيجة انتخابات الثالث من غشت الجاري، التي أسفرت عن تشكيل مكتب غرفة الصيد البحري «الأطلسية الشمالية» الدارالبيضاء. وكان الطاعن قد ارتكز في طلبه الرامي إلى إعادة العملية الانتخابية الخاصة بالغرفة المذكورة على ما وصفه بالخروقات والعيوب التي شابتها، مشيرا إلى أن عمليات التصويت لم تتم وفق ما يستلزمه القانون، ووفق ما سار عليه العمل في الغرف المهنية الأخرى بخصوص انتخاب ممثليها داخل مجالس العمالات والأقاليم. والجدير ذكره أن اقتراع الثالث من غشت الجاري، الذي عقدته الجمعية العامة بمقر غرفة الصيد البحري «الأطلسية الشمالية» بالدارالبيضاء، من أجل انتخاب أعضاء مكتب الغرفة وكذا ممثليها في مجالس العمالات والأقاليم الثلاثة عشر، كان قد أسفر عن انتخاب كمال صبري الذي ترشح لا منتميا رئيسا للغرفة بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع، بعدما حاز على كل الأصوات المعبر عنها والتي أدلى بها 29 عضو، من أصل 41 عضوا مزاولا لمهامه، لتتواصل بعدها عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب البالغ عددهم 12 عضوا، والتي عرفت سيطرة اللامنتمين على نصف المقاعد، في حين فاز الاتحاد الدستوري بثلاثة مقاعد، يليه كل من حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمقعد واحد لكل منها. هذا في الوقت الذي تم فيه انتخاب كل من عادل أبضان من الحركة الشعبية ممثلا للغرفة في مجلس عمالة الرباط، والتجمعي نبيل أمال في مجلس عمالة سلا، ومحمد الأزرق من التجمع الوطني للأحرار ممثلا للغرفة في مجلس عمالة الصخيرات تمارة، بينما فاز اللامنتمي عماد حمدي بمنصب ممثل الغرفة المذكورة في مجلس عمالة الدارالبيضاء، وكذا سعيد مرشد من حزب الأصالة والمعاصرة كممثل للغرفة في مجلس إقليم النواصر، فيما تم انتخاب الاتحادي عبد العزيز ولد صفية بمجلس عمالة المحمدية، وعبد العزيز عبادي المنتمي إلى نفس الحزب، كممثل لغرفة الصيد البحري «الأطلسية الشمالية» بالمجلس الإقليمي لبرشيد، والاستقلالي عبد الكبير البحري بمجلس عمالة بن سليمان، والعربي مهيدي، من حزب الأصالة والمعاصرة، في منصب ممثل الغرفة بالمجلس الإقليمي للقنيطرة، والاتحادي محمد الصعيدي بالمجلس الإقليمي للجديدة، والاستقلالي مصطفى روان بالمجلس الإقليمي لسيدي بنور، وفاز الدستوري نجيب الغماز بعضوية المجلس الإقليمي لآسفي، فيما تمكن محمد العزام من حزب العهد الديمقراطي من ضمان مقعده بالمجلس الإقليمي للصويرة بعد حصوله على 25 صوتا.