انتقد صلاح الدين مزوار، عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني للأحرار ووزير المالية والاقتصاد، البيان الذي أصدره رئيس الحزب مصطفى المنصوري باسم التجمعيين إثر اعتقال برلماني سابق عن نفس الحزب بدائرة مكناس المنزه بتهمة المتاجرة في المخدرات، الذي اتهم فيه جهات معينة باستهداف حزب التجمع، وقال إن الطريقة التي أنجز بها البيان لم تكن مقبولة لأن المنصوري أصدره بشكل انفرادي دون الرجوع إلى الأجهزة المقررة داخل الحزب. ونفى علمه بالجهات التي قصدها المنصوري في البيان، والتي قال إنها تستهدف حزب الحمامة، وكشف أن عددا من أعضاء الحزب طالبوا المنصوري بتوضيح طبيعة تلك الجهات وطلبوا عقد لقاء لشرح المواقف. وأكد مزوار، في حوار مع»المساء» سينشر كاملا الإثنين المقبل، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعيش أزمة حقيقية منذ مرحلة أحمد عصمان، ما زالت مستمرة إلى اليوم، مشيرا في نفس السياق إلى أن مرحلة تسيير المنصوري للحزب لم تقطع مع تلك الأزمة، حيث استمر غياب النقاش الداخلي بين أعضائه، ولم يتم التجاوب مع التطلعات التي عبر عنها مناضلوه خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب، الذي حمل المنصوري إلى الرئاسة. وكشف مزوار أن حزب التجمع عرف نزيفا قويا أفرغه من العديد من الأطر، بسبب ما أسماه ب»ضعف الهياكل الحزبية وغياب النقاش السياسي الداخلي حول الانتخابات وطبيعة الأشخاص الذين سيمثلون الحزب»، وأن هناك مبادرة جديدة يشرف عليها عدد من مسؤولي الحزب من أجل استرجاع الغاضبين ووقف النزيف وإعادة تحصين الحزب لكي يلعب دوره ويسترجع قوته ومكانته في المشهد السياسي المغربي. وأكد مزوار أن حزب التجمع لم يعقد أي اجتماع لهيئاته التقريرية، أسوة بالأحزاب المغربية الأخرى، لتقييم الانتخابات الجماعية الماضية واستخلاص الدروس المناسبة، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا، وصفه ب»الهام»، في شهر أكتوبر المقبل بعد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، لتدارس مجموعة من القضايا والمشكلات التي يتخبط فيها الحزب في الوقت الراهن. (تفاصيل في حوار ينشر الإثنين القادم)