ساد التشويق والإثارة عملية إعداد اللوائح التي ستتقدم بشكل رسمي خلال انتخابات جهة الدارالبيضاء المقرر أن تجرى في تاسع شتنبر الجاري. وتكتمت مختلف الهيئات السياسية عن اللوائح على اعتبار أن المعلومة ستكون حاسمة في إعداد اللوائح، خاصة أن تحالف الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال رهن إعداده للائحتين في حالة ما تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل لائحة مع عدد من الهيئات السياسية الأخرى وبعض الغاضبين. وشكلت الهيئات السياسية الأربع لائحتين، واحدة مشكلة من 41 مستشارا يترأسها محمد شفيق بنكيران من التجمع الوطني للأحرار رئيس الجهة المنتهية ولايته والطامح لولاية ثانية، ورئيس مقاطعة عين الشق، والثانية من مجلس العمالة يترأسها محمد جودار من الاتحاد الدستوري ورئيس مقاطعة ابن مسيك والمشكلة من 15 عضوا. وكان تحالف أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال يأمل في البداية في قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية من أجل تكوين لائحة، وبالتالي المرور إلى مجلس الجهة، غير أن الحزب تمكن إلى غاية الساعة الرابعة من صباح أول أمس الثلاثاء من حشد دعم عدد من الهيئات السياسية مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية وعدد من الغاضبين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مراتب متقدمة في اللائحتين المعدتين من التحالف الرباعي، لكن ظل ينقصه عضوان من أجل إكمال اللائحة التي يجب أن تضم 41 عضوا. وظل التشويق سيد الموقف إلى الساعة الثانية عشرة من زوال أول أمس الثلاثاء، إذ تمكن حزب العدالة والتنمية في آخر لحظة من استكمال لائحته المرشحة لانتخابات الجهة، والتي اختير على رأسها عبد الصمد حيكر. غير أن السلطات رفضت تسلم لائحة العدالة والتنمية على اعتبار أنه تأخر عن الموعد المحدد قانونا، لكن مصادر من حزب العدالة والتنمية أشارت إلى أنها تتوفر على ورقة تحمل خاتم مكتب الولاية وعليها توقيت الحادية عشرة وخمسة وخمسين دقيقة. ولم تستبعد تلك المصادر أن يلجأ الحزب إلى القضاء الإداري من أجل إلغاء هذا القرار. ومن جهة أخرى، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الأربعاء ثاني شتنبر الجاري، على أن تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء الثامن من الشهر نفسه.