من المفترض أن يكون الوكيل العام للملك بوجدة قد استمع، صباح أمس، إلى والد الطفلة زينب، الخادمة القاصر التي تتهم مشغلها القاضي خالد اليشوتي وزوجته بتعذيبها وكيها في أماكن حساسة من جسدها، وذلك بعدما أجل اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقد أول أمس بسبب ظروف طارئة. ورجحت مصادر مطلعة، في تصريح ل«المساء»، أن يكون وكيل الملك في انتظار إذن من وزير العدل عبد الواحد الراضي بالشروع في تطبيق مسطرة متابعة القاضي بالتهم الموجهة إليه، بعدما نجحت الشرطة القضائية بالمدينة الحدودية في ضبط بعض من الوسائل والأدوات التي كان القاضي وزوجته يستعملانها في تعذيب الضحية زينب. وحسب المصادر نفسها، فإن الشرطة عثرت على آنية لغلي الزيت «Casserole» إلى جانب قضبان حديدية كانت تستغل لكيّ الطفلة التي لم تتجاوز بعد ال11 من عمرها. وعلمت «المساء» بأن القاضي الذي اشتغلت عنده زينب لمدة 6 أشهر منح فقط 1600 درهم لأبيها على ثلاث دفعات، قيمة إحداها 1000 درهم والثانية 500 درهم، فيما منحه في المرة الثالثة 100 درهم للعودة إلى مسكنه بنواحي مدينة تازة بعدما فاجأه أب الضحية في زيارة مستعجلة لرؤية ابنته بعدما طالت غيبتها وانقطعت أخبارها عنه. جاء ذلك في وقت بدأت تتكشف فيه بعض المعطيات الخاصة المرتبطة بالقاضي الذي شرع في ممارسة المهنة منذ 6 سنوات فقط، وأكد نور الدين بوبكر، الذي ناب عنه في القضية، ل«المساء» أنه هارب في الوقت الحاضر بالديار الإسبانية. من جهته، شدد امحمد امباركي، الرئيس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، في اتصال مع «المساء»، على أن قضية تعذيب الطفلة زينب تعد امتحانا واختبار للقضاء في البلاد في ظل الإجماع الوطني حول ضرورة إصلاحه. وأضاف امباركي أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، مبرزا أن الاعتداء على الطفولة بالشكل الذي عانت منه زينب يستحق إدانة من الجميع ومتابعة من طرف الهيئات الحقوقية لكي يتم وضع حد لهذه الظاهرة المشينة. وكان محامي زينب، اشطيط نور الدين بوبكر، قد حذر من احتمال وجود مساع إلى خلط أوراق القضية عبر إخلاء مسؤولية القاضي وربط الملف بزوجته التي قد تستفيد من ظروف التخفيف بالنظر إلى حالتها الصحية. وسبق للشرطة القضائية أن جمعت بين زوجة القاضي والضحية القاصر في غرفة المستشفى، حيث أنكرت الزوجة أي علاقة لها بتعذيب الطفلة، في حين سردت زينب لعناصر الشرطة تفاصيل تعذيبها من طرف القاضي وزوجته. كما نقلت الشرطة القضائية زينب إلى فيلا القاضي لمعاينة مسرح الحادث والأدوات المستعملة فيه. وكان شهود عيان قد أكدوا، في اتصال مع «المساء»، أنهم عثروا على الفتاة مساء الخميس 20 غشت الجاري هاربة من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية والدماء تسيل من أنحاء مختلفة من جسمها، وحملوها، على وجه السرعة، إلى المقر الرئيس لمفوضية الشرطة بالمدينة الحدودية، التي نقلتها بدورها إلى مستشفى الفارابي. وأوضح شهود عيان أن آثار التعذيب والحرق كانت بادية على جسد الطفلة القاصر التي لم تكن تقوى على المشي. وأعلنت جمعية «ما تقيش ولادي» عن تبني ملف الطفلة الخادمة وأنها ستنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية التي باتت تشغل بال الرأي العام الوطني.
