شرعت العديد من الأسر القاطنة بالحي الصفيحي «دوار جديد» بسلا، في بناء براريك جديدة طبقا لمواصفات تم تحديدها من طرف السلطة المحلية التي قامت بتمويل مشروع إعادة بناء هذه البراريك بشكل عصري. ولجأت السلطات المحلية إلى إقناع السكان بضرورة التخلي عن براريكهم القصديرية مقابل مبلغ 3000 درهم، وقطع من الطوب، لبناء أخرى على بعد حوالي 300 متر لإفساح المجال لبناء مركز صيانة الطرامواي، وهي الخطوة التي أثارت الكثير من الانتقادات سواء من طرف بعض الجمعيات، أو من سكان الدوار(60 أسرة)، الذين لجؤوا في وقت سابق إلى الاحتجاج في العراء، ورفعوا لافتات تندد بنقلهم من «صفيح إلى صفيح». وفي الوقت الذي قبلت بعض الأسرهذا العرض بعد الضغوطات المستمرة للسلطة رفضت أسر أخرى الرحيل، وطالبت بضرورة إيجاد حل نهائي عن طريق تمكينها من بقعة لبناء منزل أو الاستفادة من شقة في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق، وهو الأمر الذي يبقى حلما بعيد المنال بعد أن أعلنت العمران أنها مسؤولة فقط عن 16 أسرة شملها إحصاء 1992، واستفادت من بقع مساحة الواحدة 80 مترا على أن تتقاسمها أسرتان. وتتهم بعض الأسر المسؤولين بالتنصل من وعودهم السابقة المتمثلة في تمكينهم من بقع في إطار عملية إعادة الإسكان بمشروع سيدي عبد الله، وهو ما نفاه عمدة المدينة نور الدين الأزرق الذي أكد أن اللجوء إلى نقل البراريك من مكانها الحالي هو إجراء يمهد فيما بعد لترحيل الأسر القريبة من المكان إلى مشروع سيدي عبد الله فيما اعتبر نائبه جامع المعتصم بأن السلطة المحلية ممثلة في عمالة سلا لم تشرك الجماعة الحضرية في هذا الملف، وأكد أن الطريقة التي لجأت إليها السلطة ستعمق من حجم الاختلالات التي تعاني منها المنطقة. أشغال بناء مركز الصيانة، الذي سيكلف 220 مليون درهم، كان من المفترض أن تنطلق خلال شهر ماي الماضي، غير أن التأخر الحاصل في انطلاق أشغال البناء والتزام وكالة أبي رقراق بمواعيد محددة مع الشركة الفرنسية، التي ستتولى بناء العربات الخاصة بالترامواي، جعل السلطات في عهد العامل السابق أحمد صبري تبحث عن أسرع الحلول من أجل إفراغ السكان من البقعة الأرضية التي ستحتضن مركز الصيانة، ولو أدى ذلك إلى جعل عربات الترمواي جنبا إلى جنب مع أكبر سوق عشوائي بمدينة سلا (سوق الكلب). ورغم أن السلطة المحلية بسلا تشدد على أن هذا الحل يبقى مؤقتا بعد أن أملته المصلحة العامة، فإن هذه الخطوة لقيت معارضة شديدة من طرف عدد كبير من ساكنة المدينة ،حيث يرى البعض أن السلطة أضفت الشرعية على البناء العشوائي عوض أن تعمل على إيجاد حل نهائي لعشرات البراريك المنتشرة بالمنطقة التي توجد في قلب مدينة سلا.