قررت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم أول أمس الاثنين، متابعة فرنسيين من أصل جزائري بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وأخلت هذه المحكمة سبيل فرنسيتين ومغربي ينحدر من بلدة أحفير بنواحي وجدة، كانوا مع الجزائريين أثناء توقيفهما في ميناء بني انصار، على متن سيارة خاصة وبحوزتهما ما يقرب من 30 كيلوغراما من مخدر الحشيش. وتمت إحالة الجزائريين على السجن المحلي بالناظور في حالة اعتقال، بينما توجهت الفرنسيتان ومعهما المغربي نحو الميناء لاستكمال الرحلة نحو فرنسا بعد الصدمة التي تلقوها نتيجة إمضائهم لأيام في ضيافة مخفر شرطة الناظور. وكان رجال الجمارك بالميناء قد شكوا في وجود المخدرات بهذه السيارة ذات الترقيم الفرنسي، وهي في طريق عودتها إلى فرنسا يوم الخميس الماضي. وأفضى تفتيشها إلى العثور بداخلها على المخدرات. وأخبر رجال الشرطة القضائية بالحادث. وتم وضع جميع من في السيارة رهن الاعتقال. وأقر الجزائريان بمسؤوليتهما عن كمية الحشيش الذي تم حجزه، مشيرين إلى أنهما عمدا إلى مرافقة فتاتين فرنسيتين ومغربي لتفادي إثارة انتباه رجال الأمن والجمارك. وفي الوقت الذي تعمد فيه السلطات الأمنية والجمركية الجزائرية إلى تشديد المراقبة على كل زوارها من أصول مغربية، خوفا من ارتباطهم بشبكات تهريب المخدرات أو الإرهاب، فإن السلطات المغربية تبادلها نفس «التحية» وتعمد إلى تكثيف المراقبة على أي سائح ينحدر من الجزائر. وتعمد أطر الجمارك ومعها السلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة عليهم أثناء عمليتي العبور، خوفا من أن تكون لهؤلاء ارتباطات بتهريب السلاح أو بالإرهاب. وكانت هذه المجموعة قد دخلت المغرب بغرض السياحة. وزارت عددا من مدنه، ومكثت عدة أيام بالمنطقة الشرقية، ومنها تم اقتناء السلعة من قبل الجزائريين دون علم الأطراف الأخرى.