أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، للمرة الثانية على التوالي، إلى يوم الخميس المقبل، النظر في ملف عمدة مدينة فاس والقيادي في حزب الاستقلال، حميد شباط، المتابع من أجل «القذف» في حق المهدي بنبركة، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها الشبيبة الاتحادية في شهر أبريل الماضي. وفي أجواء صيفية يغلب عليها طابع الغياب بسبب العطَل، حيث لم يحضر حتى جميع أعضاء هيئة المحكمة التي اكتفت بوجود الرئيس فقط، وأمام قاعة شبه فارغة، ارتأت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم الخميس المقبل من أجل المزيد من «التأمل». ويتابع شباط أمام المحكمة بعد تقديم شكاية من طرف دفاع الشبيبة الاتحادية، في شهر أبريل الماضي، نتيجة إدلاء القيادي في حزب عباس الفاسي بتصريحات رأت فيها شبيبة حزب المهدي بنبركة أن الغرض منها هو «نشر معلومات زائفة على شكل تصريحات صحافية تسيء إلى الراحل بنبركة»، و«عريس الشهداء»، كما درج الاتحاديون على وصفه. وفي تصريحات ل«المساء»، اعتبر دفاع الشبيبة الاتحادية أن المشتكى به شباط «استعمل كلاما نابيا لا يليق بواحد من أبرز رموز الوطنية في البلاد، معتبرا أنه في الوقت الذي ما يزال المغاربة ينتظرون الكشف عن اغتيال بنبركة، يفاجئنا شباط بهجومه غير المبرر على إحدى النقط البارزة في الذاكرة الوطنية»، وداعيا في نفس السياق المحكمة إلى «إنصاف روح الشهيد». ويطالب دفاع الشبيبة الاتحادية بمؤاخذة حميد شباط وإدانته من أجل ارتكابه «جنحة القذف» بواسطة الصحافة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي، والفصول 44 و45 و46 من ظهير 15 نونبر 1958، المتعلق بالحريات العامة. في سياق ذلك، وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه «المساء» من ربط الاتصال بعمدة فاس، حميد شباط، بسبب عدم رده على الهاتف طيلة صباح أمس الخميس، اعتبرت مصادر من حزب الاستقلال أن الدعوى المرفوعة ضد عضو اللجنة التنفيذية للحزب وكاتب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية للحزب، «ليست ذات موضوع، باعتبار أن الراحل بنبركة لم يكن عضوا في الشبيبة الاتحادية، بالإضافة إلى أن زعماء استقلاليين شُنت ضدهم حروب من طرف اتحاديين ولكننا لم نتوجه إلى القضاء، لاقتناعنا بأن التاريخ سينصف هؤلاء»وكان محامي حميد شباط، مصطفى بوظهار، اعتبر، في تصريح سابق ل»المساء»، أن الاتحاديين يرون أنهم غير معنيين بهذه الدعوى وأن «لا علاقة للاتحاد الاشتراكي ببنبركة، والدليل هو أن الحزب لم يقدم أية شكاية بهذا الخصوص، بل التزم الصمت وهو سؤال مطروح»! مضيفا أن «أعضاء الشبيبة الاتحادية ليست لهم الصفة ولم يقدموا أمام المحكمة حتى قانونهم الداخلي كجمعية».