نائب رئيس وزراء إسرائيل ووزير داخليتها ليس خبيرا في الفكر الديمقراطي وسلطة القانون. وكمن نشأ في حزب يسيطر فيه حكم فردي لحاخام، يعتقد الوزير إيلي يشاي أنه هكذا يجب أن تدار الدولة أيضا. لا سبيل آخر لشرح الرسالة الفضائحية للرئيس شمعون بيرس، والتي طلب منه فيها العفو عن الوزير السابق شلومو بنزري الذي أدين بتلقي الرشوة وحُكم بالسجن لأربع سنوات. هذه هي المرة الثانية في غضون أسابيع التي يسعى فيها الوزير يشاي إلى تشويش الفصل بين السلطات، حجر الأساس في كل ديمقراطية. المرة السابقة كانت في قضية «الطالب الديني الداهس»، إيتمار بيتون، الذي اتهم بدهس موظفة الصندوق وتوجه يشاي إلى القاضي بطلب ألا يدينه. في حينه أيضا كان يدور الحديث عن شخص مقرب من شاس. بنزري أدين في هيئتين قضائيتين وفي المحكمة العليا تشدد العقاب الذي فرض عليه. والآن فإن عليه أن يتحمل عقابه. حين أدين زميل بنزري، وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشزون، لم يتوجه أي عضو من حزبه إلى رئيس الدولة بطلب عفو مشابه. وفضلا عن ذلك، فإن يشاي لا يكتفي بطلب شخصي، بل يلوح بحقيقة كون بنزري ابن لطائفة شرقية كسبب لإعفائه من الحاجة إلى قضاء محكوميته. «لا أرغب أن أرعى في حقول غريبة»، كتب يشاي للرئيس، «فاذكر مشاعر التمييز، إسرائيل الثانية، إحساس الاضطهاد والجرح الاجتماعي النازف». بالفعل، الجرح الاجتماعي نازف، وإن كان آخذا في الالتئام، ولكن بينه وبين إدانة بنزري لا يوجد أي شيء على الإطلاق. محاولة استخدامه، من أجل إلغاء قرار المحكمة العليا، هي خطوة متهكمة في روح شاس للحرص على المقربين، ليس إلا. لو استجيب طلب العفو من يشاي فعندها سيتم الحديث بالفعل يدور عن التمييز. «يؤسفني أن تتدهور مكانة الوزير (بنزري) الرفيعة وشديدة النفوذ إلى هوة بهذا العمق»، كتب قاضي المحكمة العليا إدموند ليفي في قراره. يؤسف بالتأكيد أيضا إيلي يشاي، وعمليا المجتمع بأسره، ولكن الآن ينبغي لبنزري أن يقضي محكوميته مثل كل مجرم أدين، وعلى حزبه ومن يقف على رأسه أن يعودوا ويسألوا أنفسهم كيف حصل أن بالضبط أن شاس – الذي يحمل اللواء الاجتماعي – فرّخَ هذا القدر الكبير من المجرمين.
