كشف مصدر أمني مأذون من الإدارة العامة للأمن الوطني عن وجود مشروع قانون في دواليب الأمانة العامة للحكومة ينتظر أن ينهي العديد من المشاكل التي يعاني منها رجال الأمن سواء في مسطرة الترقية أو في سقف الأجور، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا المشروع سيفك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية ليصبح لهم قانون خاص بهم على شاكلة ما هو معمول به في دول أوربا وغيرها من الدول. «إذ من غير المعقول، يضيف المتحدث ذاته، أن جميع الدول لها قوانين خاصة برجال الأمن إلا المغرب، حيث لازال الشرطي يخضع لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية، الذي يحدد الترقية أحيانا في 50 درهما، والحال أن الشرطي ليس موظفا كبقية الموظفين، لأن الأمن أغلى بضاعة في أي دولة، بل هو أغلى من الذهب والبترول»، يقول المصدر نفسه ل«المساء» قبل أن يضيف أن هذا القانون إذا ما خرج إلى حيز التطبيق فسيكون مكسبا غير مسبوق لرجال الأمن في تاريخ الإدارة العامة للأمن الوطني». وفي سياق ذي صلة، عمم الشرقي الضريص، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، «مذكرة مديرية» على جميع رؤساء المصالح الأمنية التابعة له يدعوهم فيها إلى «ضرورة العناية برجال الشرطة والاهتمام بظروفهم العائلية والاجتماعية وتفعيل قيم التضامن بينهم». ونبه الضريص في مذكرته المديرية مرؤوسيه في الإدارة العامة للأمن الوطني إلى «تفهم طبيعة الحياة اليومية لرجل الأمن، التي تعتريها لحظات فرح كما تعتريها لحظات حزن دون أن يعيرها مسيرو الشأن الأمني أي اهتمام»، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدم الاهتمام بالحياة الخاصة لرجل الأمن من قبل الإدارة قد يتسبب له في الإحساس بالعزلة والدونية واللامبالاة. وشدد الضريص في هذه المذكرة على ضرورة التعامل مع رجال الأمن وقضاياه العائلية بحس اجتماعي من خلال التكفل بعائلات وأبناء «شهداء الواجب الوطني»، الذين قضوا أثناء تأدية مهامهم والتكفل بالمصابين منهم بأمراض مزمنة والتنسيق مع المصالح الطبية المعنية لتتبع مراحل علاجهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارة الأمن مطالبة أيضا بأن تكون حاضرة في الاحتفاء برجل الأمن أثناء المناسبات الاجتماعية والدينية والعناية بمتطلباته في الحج والأعياد والترقية، وذلك لتعزيز روح الانتماء إلى هذا الجهاز الأمني لديه. وذكر مصدر «المساء» أن تعميم مذكرة حول العناية برجل الأمن يرتبط بالتوجه العام الذي انخرطت فيه الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أن تولى إدارتها الشرقي الضريص، مضيفا في اتصال مع «المساء» أن هذا التوجه يرمي إلى تخليق الجهاز الأمني والتماهي مع مبادئ حقوق الإنسان ومقومات دولة الحق والقانون التي انخرط فيها المغرب منذ 10 سنوات. مقابل ذلك، أوضح مصدرنا أن الإدارة العامة للأمن الوطني بقدر ما تحرص على حماية موظفيها إذا ما تعرضوا إلى أي ظلم أو اعتداء، فإنها ستكون صارمة في تحريك الإجراءات الزجرية في حق أي مخالفة يرتكبها رجل الأمن، مشيرا في هذا السياق إلى ما تقوم به المفتشية العامة للأمن الوطني في سياق ضبط المخالفات والتجاوزات بهدف وضع الجهاز الأمني على سكة الحكامة الأمنية الجيدة.
