دعا تقرير، صدر حديثا عن مديرية الدراسات بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى إقرار تحفيزات ضريبية لتسهيل إحداث خلايا للبحث والتطوير للنهوض بتقنية النانو ذات الاستخدامات المتعددة، واعتبار هذه التحفيزات بمثابة استثمارات غير مباشرة، وكذا التركيز على المؤهلات الفكرية والعلمية لأفراد الجالية والباحثين المغاربة في الخارج للنهوض بهذا المجال التكنولوجي العالي التقنية، وكذا تعميم مشاريع التكنوبوليس على جميع الجهات المغربية. ونبهت الوثيقة إلى ضرورة توظيف الكثير من الباحثين في الجامعات بالنظر إلى قلة هذه الأطر، واقترح إحداث لجنة للبحث العلمي لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب لكي تساهم الباطرونا في النهوض بمجال تقنية النانو. وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «مجال تكنولوجيا النانو: الوضع القائم وسبل التنمية» إلى وجود مبادرات معدودة على رؤوس الأصابع لتطوير هذه التقنية الحديثة، من بينها مشروع جمعية للباحثين تشرف عليه جامعة الأخوين وجامعتا فاس ومكناس، ومشروع للباحثين المغاربة في الخارج سيما في فرنسا، فضلا عما يجري في قطب «تكنوبوليس الرباط» من خطوات أولية لاستغلال هذه التقنية. وثمة 3 قطاعات حيوية ينبغي أن تنصب عليها الجهود داخل المغرب للاستفادة من هذه التقنية المتقدمة، وذلك في ميدان المواد النانوية، والنانو البيولوجية، والإلكترونيك النانوية. ويشير التقرير إلى غياب معطيات حول هذا المجال التكنولوجي في المغرب، وهو ما يعكس ضعف الاهتمام به، زد على ذلك هزالة إسهام القطاع الخاص في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا الميدان، بخلاف ما هو موجود في الدول الأوربية والأمريكية، حيث يشارك هذا القطاع بالحصة الأوفر، إلا أن اللوم لا يلقى فقط على الخواص بل على الدولة نفسها، حيث لا تشرك اللجنة الوزارية المكلفة بالبحث العلمي القطاع الخاص في أعمالها وقراراتها المتخذة. ومن المشاكل الحقيقية، يضيف التقرير، التي تعترض تطور أبحاث النانو، غياب الحد الأدنى من العلماء والباحثين لتطوير ميدان الابتكار وأيضا غياب مشاريع مبتكرة. ويعتقد العلماء أن تقنية النانو ستحل مجموعة من التحديات التي تواجه البشرية كالأمراض وتوفير المياه النظيفة للجميع، فضلا عن رحلات فضائية رخيصة لا تؤثر فيها الإشعاعات الكونية. تقنية النانو التي يجري تطويرها في الوقت الراهن للاستخدام في عديد من الصناعات يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للتطبيقات الفضائية ومهمات الاستكشاف.