العنصر: يجب أن ننهي مع فترة الانتقال الديمقراطي التي طالت أكثر من اللازم

الأمين العام للحركة الشعبية قال إنه كانت هناك مؤشرات عاى حدوث التعديل الحكومي في هذا الصيف

أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مشاركة حزبه في الحكومة لا علاقة لها بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، لأن التعديل لا تتحكم فيه نتائج الانتخابات البلدية، وجاء نتيجة فقدان الحكومة الحالية لأغلبيتها داخل البرلمان، موضحا أن الحركة تنتظر رد الوزير الأول عباس الفاسي بشأن هذه المشاركة.
لماذا قبلتم مبدئيا الالتحاق بحكومة عباس الفاسي الحالية، ولماذا الآن بالضبط؟
> بالفعل هناك اتصالات مع الوزير الأول الذي ساءلنا حول ما إذا كنا على استعداد للالتحاق بالحكومة إذا ما عرض علينا ذلك، فاجتمع المكتب السياسي للحزب وأعطينا الموافقة المبدئية للوزير الأول، ولأننا لسنا بصدد حل للحكومة أو إعادة تشكيلها من جديد وبالتالي لن يكون هناك تعديل جذري في هذه المرحلة، فإننا قبلنا مبدئيا، وعبرنا عن نيتنا مساندة الحكومة والرجوع إلى الأغلبية التي كنا جزءا منها، وذلك على مراحل، وهذا ما أبلغناه للوزير الأول، ونحن الآن في انتظار الرد.
- ما يروج هو أنكم قبلتم بحقيبتين وزاريتين، هل هذا هو الحجم الحقيقي لمشاركتكم في حكومة عباس الفاسي؟
>حاليا ليست لدينا فكرة حول حجم هذه المشاركة، وللتذكير فقط فإننا نحن من رفض المشاركة في بداية تشكيل الحكومة الحالية، خلال المفاوضات التي شهدتها سنة 2007، والتي عرفت خلافات بيننا وبين الوزير الأول، لكن ما هو مطروح اليوم هو هل الحركة الشعبية ما تزال في موقف رفض أم أنها يمكن أن تعود؟، وبطبيعة الحال وفي ظل المستجدات السياسية التي عرفتها بلادنا، والتي اتسمت بالخصوص بفقدان الحكومة للأغلبية، وكذلك في ظل الظرفية الاقتصادية الوطنية، فقد قبلنا هذه المشاركة، لكن ليس ذلك بأيدينا، لأنه من المعروف أن الحكومة يعينها صاحب الجلالة كما يعين باقي الوزراء، وإذا تم التحاقنا هذه الأيام فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بحجم متواضع لأن تعديلا آخر سيأتي في مرحلة أخرى، وما نعرفه هو أن التعديل المنتظر قريبا لن يكون تعديلا واسعا في هذه المرحلة، وبالنسبة إلينا فبغض النظر عن حجم المشاركة فإن مجرد القبول بذلك هو تعبير عن عدم رفضنا للمشاركة في هذه الحكومة، إذن ستكون مشاركة رمزية، وعندما سيتم التعديل الشامل وقتها ستكون لنا مفاوضات أخرى.
- ومتى سيكون هذا التعديل الطفيف الذي سيخولكم مشاركة متواضعة في الحكومة؟
> ليس لنا علم بتاريخ محدد لذلك، كانت هناك مؤشرات أولية تشير مبدئيا إلى إمكانية حدوث التعديل في هذا الصيف، لكن تبقى كل المعطيات غير مؤكدة لحد الآن.
- ما يفهم من كلامك أنكم أُخبرتم بأن الحكومة الحالية سيطالها تعديلان؛ الأول طفيف، وهو الذي ستنتقلون بموجبه إلى الحكومة، في القريب المنظور، ثم التعديل الثاني الذي سيأتي في وقت لاحق، فهل تلقيتم إشارات بوجود تعديلين حكوميين فعلا؟
> نعم، غالبا ما سيكون هناك تعديلان حكوميان وهذا هو تصورنا.
- ألا تعتبر أن مشاركتكم في الحكومة الحالية هي من أجل الهروب إلى الأمام والتغطية على ضعف النتائج التي حصلت عليها الحركة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، كما ترى ذلك عدة أصوات من داخل البيت الحركي؟
> أعتقد أن المشاركة في الحكومة لا علاقة لها بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، لأن التعديل أولا لا تتحكم فيه نتائج الانتخابات البلدية، ولكن التعديل المزمع القيام به هو نتيجة فقدان الحكومة الحالية لأغلبيتها داخل البرلمان، وكون نتائجنا متواضعة فهذا صحيح ونعترف به، رغم أن هناك تفسيرا لترتيبنا بخصوص التغطية التي كانت جد متواضعة، حيث جئنا في المرتبة السادسة، لنحتل المرتبة الخامسة من حيث النتائج، لكن مع ذلك نعترف بأن الاندماج لم يعط النتائج المتوخاة منه، لأن التأطير والهيكلة على مستوى الأقاليم لم يكتملا بعد، وهذا التحليل قمنا به داخل المكتب السياسي وكذا داخل كل الأجهزة، وكلنا نعرف ذلك. ونعرف أيضا أننا نتوفر على ثلاثة مكونات. وعلى الصعيد المحلي كانت هناك ثلاثة مكاتب وأوقفناها في انتظار تشكيل مكاتب موحدة، كل ذلك كان سببا أوليا في تواضع النتائج. غير أننا، ورغم هذا النقد الموضوعي، لازلنا ضمن الأحزاب الكبرى التي أفرزتها الانتخابات، ولا تنسوا أن هذه الأخيرة أدخلت عتبة 6 بالمائة لأول مرة حتى يُطهر المشهد السياسي والحزبي في بلادنا من عدد من الأحزاب التي ليس لها تأثير لدى المواطن، وحسب النتائج الأخيرة فإن هناك ستة أحزاب قوية من بينها الحركة الشعبية.
- الانتخابات الأخيرة عرفت مشاركة حزب «الوافد الجديد» لأول مرة في مثل هذه الانتخابات وانتزع المرتبة الأولى من أعرق الأحزاب، ألا يعتبر ذلك رسالة إلى هذه الأحزاب ومنها الحركة الشعبية؟
> أعتقد أن ظاهرة حزب الأصالة والمعاصرة لا يمكن الحكم عليها من خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهذا قلته مرارا وأكرره، مع العلم أنه من الحلفاء الأوائل الذين تحالفت معهم الحركة الشعبية على صعيد تكوين المكاتب في الانتخابات الأخيرة. ولكن كنت أتمنى توسيع القاعدة الناخبة وكذلك المنتخبين ولكن مع الأسف، ما وقع هو نوع من التحويل لعدد من المنتخبين من هيئات سياسية إلى هيئات أخرى، واستفادت الأصالة والمعاصرة كثيرا من ذلك. وللتذكير فهذه الظاهرة عرفناها على مر التاريخ المغربي حيث إن عددا من الأحزاب تشكلت على حساب أحزاب أخرى. صحيح أن هذه الظاهرة تحمل إشارات عدة للأحزاب، ولكن لا ينبغي أن نحكم على الأحزاب الكبرى والقول إنها فشلت، وإنما ينبغي التريث قليلا والانتظار بعض الوقت من أجل معرفة التموقع الحقيقي لحزب الأصالة والمعاصرة والحكم على تجربته.
- خلال الجماعيات الأخيرة ارتفعت وتيرة ما سمي «الاختطافات» بشكل أكثر مما كان عليه في السابق، من موقعك كسياسي من المسؤول عن مثل هذه الاختطافات؟
> المسؤول الأول في نظري هو نمط الاقتراع وكذا القانون الانتخابي في المغرب، والحركة الشعبية منذ مدة تُنبّه إلى ذلك، حيث تم تبني النظام الانتخابي الذي لا يفرز أغلبية قوية كما لا يمكن أن يمنح أغلبية لحزب واحد أو اثنين، وفي نفس الوقت ليست هناك آليات بعد انتخاب هذه المكاتب تسمح للحزب أو للأحزاب التي جاءت في الطليعة بأن تشكل أغلبيتها ومكاتبها. وبطبيعة الحال عندما يبقى المجال مفتوحا فإن من شأن ذلك أن يفسح المجال لجميع الممارسات. وهناك أيضا ما يتعلق بالوعي السياسي لدى المنتخب والسلوكيات الفردية، صحيح أن مثل تلك الاختطافات لم تحدث في جميع الأماكن، ولكننا لاحظنا ذلك في عدد من المدن الكبرى وكذا القرى الصغرى النائية وهي أمور يُؤسف لها، وفي نظري يكمن حل هذه المشاكل في مراجعة المنظومة الانتخابية
برمتها.
- ولكن كيف تلقيتم موقف السلطات إزاء مثل هذه
التصرفات؟
> بالنسبة إلي فإنني لست من المدافعين عن السلطة كما أنني لست من المناهضين لها، ولكننا لا نحمل السلطة وكذلك الأحزاب ما لا يمكن أن تقوم به، فماذا يقع بالضبط؟ تعتبر هذه التصرفات مثل استعمال الرشوة في الانتخابات، يعني ذلك أنه يجب معالجة القضية بقوانين عادية، وهذا شيء طبيعي لأنه لا يمكن سنُّ قانون للرشوة وآخر للحياة العامة، ونفس الشيء بالنسبة إلى الاختطافات حيث يصعب إثبات حالة الاختطاف، وحتى الحالات التي تحركت فيها الجهات المعنية للتحري والبحث، وجدنا أناسا يصرحون بأنهم بمحض إرادتهم اجتمعوا في أماكن اختاروها هم من أجل المذاكرة في أمور تهمهم، مع العلم أن الكل يعلم أن هناك محركا من وراء كل ذلك، فلا يمكن الحديث إذن عن اختطافات بقدر ما نحن بصدد تقديم إغراءات للأسف الشديد، ولذلك فإننا وجدنا صعوبة إثبات حالات الاختطاف، والحالات الوحيدة التي كان فيها اعتراف هي حالات محسوبة على رؤوس الأصابع، ولذلك تدخلت العدالة.
- تميزت الانتخابات الجماعية الأخيرة، أيضا باستعمال المال بشكل ملفت، حسب تصريحات صحافية للقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة الذي لم يستثن حتى حزبه من ذلك، هل كان هناك فعلا استعمال للمال في هذه الاستحقاقات؟
> كما أشرت سابقا في حديثي، وبما أننا نعيش هنا في المغرب فهذا مشكل مطروح، ولا يوجد منا من لا يسمع يوميا عددا من الإشاعات، سواء عبر الصحافة أو مباشرة من المواطنين، وبأن فلان أعطى لفلان كذا وكذا.. بل إن هناك من يذهب إلى حد تحديد المبالغ، التي أشك فيها شخصيا، خاصة عندما تعطى أرقام مبالغ فيها ولا يتقبلها العقل، لكن المشكل المطروح هو كيف يمكن ضبط هذه الحالة أو تلك من استعمال المال حتى يمكن للقضاء قول كلمته الفصل، لأنه لا يوجد أحد يقر على نفسه بأنه تسلم المال، إننا في حاجة إلى آلية قانونية ومؤسساتية، ومع ذلك لن يكون هناك حل، لأن الحل الحقيقي يكمن في العودة إلى الناخب والمنتخب أي إلى المواطن، حيث ما دامت ليست هناك روح مواطنة وتكوين معين وتربية مناسبة، تشارك فيها الأحزاب والمدرسة، فإن كل القوانين المطروحة سواء في المغرب أو غير المغرب، لن تحقق أهدافها، وبالنسبة إلي فإنني قرأت كثيرا في الصحافة عن استعمال المال لكن ليس لدي دليل على ذلك.
- التعديل الحكومي الذي من المرتقب أن يحملكم إلى الحكومة يأتي في سياق كثرة الحديث عن طول أمد ما يسمى «الانتقال الديمقراطي»، هل هذا صحيح أم أنك ترى العكس؟
> بالفعل كنا أول من قال إنه لا يعقل أن نظل في نفس الوضعية، حيث منذ سنة 2002 عندما دخلنا إلى الحكومة وبعدها بسنة طالبنا بتعديل المنظومة الانتخابية، فلا يعقل أن يستمر هذا الانتقال الديمقراطي، ولا يعقل أننا في زمن السرعة وما زلنا نتحدث عن انتقال ديمقراطي في الوقت الذي تعتبر فيه خمس سنوات، أي ما بين سنتي 1998 و2002، فترة كافية، ولذلك فلا ينبغي إضاعة الوقت أكثر، لأن كل الحكومات المقبلة ينبغي لها على الأقل التوفر على أربعة أو خمسة أحزاب من أجل تشكيل أغلبية حتى يمكنها أن تكون حكومة قوية، ثم إننا لا نوفر للمواطن إمكانية الاختيار في ما بين من ينتمي إلى الأغلبية أو المعارضة، عندما يحين وقت إجراء الانتخابات، من أجل محاسبة مرشحيه. ونحن في الحركة الشعبية نسعى إلى ذلك، ومع الأسف في سنة 2007، عندما طالبنا بمجموعة من التعديلات، وكنا وقتها أقلية، من أجل الخروج من هذه المرحلة، فإننا اليوم نتمنى أن تكون انتخابات سنة 2012 مناسبة لوضع نهاية لهذه الفترة الانتقالية، خصوصا في ما يتعلق بالحكومة، فلا يُعقل أن تضم أحزابا من اليمين واليسار والوسط، لأن ذلك يؤدي إلى خلط لدى المواطن إذا ما تم تغيير الحكومة وسيعتقد أن التغيير اقتصر على نفس المكونات.
- عرف مجال الصحافة مؤخرا عددا من الأحكام القضائية، التي تميز بعضها بغرامات مالية ضخمة، جعلت العديد من مكونات المجتمع المدني تصف ذلك بأنه تراجع في مجال الحريات، فإلى أي حد تشاطرون هذا الرأي؟
> موقفي بكل صراحة في هذا الموضوع، سواء كشخص أو كمسؤول حزبي، ليس وليد اليوم وإنما منذ التعديل الأخير لقانون الصحافة ومنذ التعديل الثاني الذي لم ير النور بعد، هو موقف واضح، حيث يجب أن تصان حرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومة ومنابع الخبر، لكن في نفس الوقت نحن ضد أن تعطي صفة صحافي الامتياز لمواطن مغربي وتجعله خارج القانون، والصحافي هو مواطن وإنسان يمكنه أن يخطئ كما يمكنه أن يصيب، كما يمكنه أن يريد تصفية حسابات رغم أن أخلاقيات المهنة لا تسمح بذلك، لذا يجب أن يحاكم. وليس من المنطقي أن يسري القانون على مواطن عادي بينما لا يتم اللجوء إلى القضاء في حق الصحافي، لذلك يجب أن يكون هناك توازن بين الامتيازات وبين العقاب عندما يتعلق الأمر بالصحافة، رغم أن هناك عددا من الامتيازات لدى الصحافي، سواء في القانون الحالي أو في القانون الذي يتم تحضيره، فلا يجب الإفلات من المحاكمة عند وقوع الضرر، ويجب فقط أن تكون هناك محاكمة عادلة ومحكمة تطبق القانون والعدل.
الإصلاحات الدستورية تتطلب توافق الأحزاب
- لتجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي هناك دعوات إلى القيام بإصلاحات دستورية، وفي هذا الإطار رفع حزب الاتحاد الاشتراكي مذكرة للملك، بينما لم تفعل ذلك باقي الأحزاب ومنها الحركة الشعبية، فلماذا لم ترفعوا أنتم أيضا مثل هذه المذكرة؟
> بخصوص قضية التعديلات الدستورية، التي قيل وكتب عنها الكثير، وأصدرنا نحن في الحركة الشعبية بلاغات عدة في شأنها، تؤكد على أننا في الحركة نقول إن الدستور المغربي الذي يرجع إلى 1997، في حاجة إلى تعديل في عدد من الجوانب، خاصة في ما يتعلق بالجهوية والغرفة الثانية، لكن خلافنا مع بعض الأطراف هو حول قضية ما يسمى الاختصاصات الملكية، التي تصبح محاولة لدر الرماد على الأعين، لأن المشكل الذي نعاني منه حاليا هو عدم تطبيق المقتضيات الدستورية المتواجدة، وسبق لي أن أعطيت عدة مرات مقارنة ما بين الفصلين 19 و24 من الدستور المغربي، والفصلين 5 و8 من الدستور الفرنسي، وهي الفصول المتشابهة حرفيا، يعني أن جلالة الملك له نفس الاختصاصات التي يتوفر عليها الرئيس في الجمهورية الفرنسية، لذلك فإن المشكل المطروح هو كيف نطبق المقتضيات الدستورية الحالية، فلا ينبغي في كل مرة يتم فيها الحديث عن التغيير إثارة موضوع الدستور والقول إنه هو ما يقف ضد ذلك، وشخصيا أرى أنه مثلا من أجل إفراز أغلبيات قارة والابتعاد أيضا عن أساليب اختطافات المنتخبين وغير ذلك، فيكفينا تغيير القوانين الانتخابية، والدستور لا يمنعنا من ذلك، وهناك عدة أمور لا ننتبه إليها أحيانا، لذلك وقبل استحقاقات سنة 2012 وللتحضير لها، أقترح أن يجتمع الفاعلون السياسيون مع الإدارة لتحديد المجالات التي ينبغي إصلاحها، خارج الحديث عن إصلاح الدستور، وهنا يكمن الخلاف مع من يرون أن الإصلاح لن يتم إلا من خلال تناوله لاختصاصات المؤسسة الملكية، ومن يقنعنا بأن هذا هو العائق فإني مستعد لمجاراته، لذلك فإني أقول إن الاختصاصات المتوفرة لدى الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي داخل الدستور المغربي الحالي، هي اختصاصات كافية إذا ما طبقت التطبيق السليم.
- إذن الحركة الشعبية غير معنية برفع مذكرة على غرار ما فعل الاتحاد الاشتراكي؟..
> لا. لماذا نلجأ إلى تقليد الاتحاد الاشتراكي في رفع المذكرة؟ نحن نرى أن الدستور لا ينبغي تعديل بند واحد فيه فقط عبر طرحه على استفتاء شعبي ليُستفتى المواطن بنعم أو لا حول ذلك البند، لكن وكما صرحنا بذلك فإن هذا التعديل فيه عدة جوانب وأعطيتك بعض الأمثلة على ذلك كالجهات والغرفة الثانية، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التوافق بين الأحزاب السياسية والدولة على ما يمكن القيام بتعديله، وقتها تلجأ الأحزاب إلى المواطن لشرح وجهة نظرها، سواء كانت مع أو ضد التعديل، وأعطيك كمثال على ذلك الاستفتاء الأخير الذي كان يخص تعديل سن رشد الملك، وهي مسألة يمكن شرحها للمواطن بسهولة لمعرفة ما إذا كان مع أو ضد، ولكن عندما تأتي بمشروع تعديل مجموعة من البنود دستورية التي تخص عددا من القضايا قد تكون من بينها الأمازيغية أيضا، فتطرحه للاستفتاء فإن المواطن قد يقبل 80 في المائة كما قد يقبل 20 في المائة مما طرح عليه، لذلك فإنني أرى أن مسألة التوافق بين الأحزاب والإدارة في البداية من شأنها أن تدفع الأحزاب إلى شرح ذلك مسبقا للمواطن، آنذاك يمكن لهذا الأخير أن يقول كلمته الفصل.