إفريقيا لم تكن دائما سيدة قراراتها،صحيح أنها حصلت على استقلالها السياسي، لكن استقلال المؤسسات والشخصيات التي تتعاقب على حكم البلدان المشكلة للقارة يبدو أنه مازال بعيد المنال في ظل التطاحنات العسكرية والمطامع التي تحرك الرغبة في الاستيلاء على الحكم. الإعلام، بدوره، له نصيب من التأثير الممارس على حكام إفريقيا. فغياب الديمقراطية الحقيقية يجعل حكام القارة السمراء في تبعية دائمة لإعلام يلمع صورتهم مقابل عطايا مادية هائلة. كل مقال له ثمنه. «جون أفريك»، الأسبوعية التي أسسها الوزير التونسي الأسبق البشير بن ياحمد، واحدة من هذا «اللوبي» الإعلامي الذي يعرف كيف تؤكل كتف إفريقيا. في شهر يناير 2002 افتتحت الأسبوعية (لوجورنال) موادها بغلاف مستفز حول «الأمير الأحمر»، مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس. ولم يفهم ساعتها المقصود بذلك. شاهد على تلك الفترة يقول: «يتعلق الأمر بمقال تحت الطلب تم الاتفاق عليه قبل ذلك التاريخ بشهرين مع عنصرين مهمين من المحيط القريب من الملك، وكان منهما المسؤول الأول عن المخابرات، خلال لقاء عشاء مع البشير بن ياحمد. وذلك على إثر خروج الأمير بتصريحات قوية عن الديمقراطية. فقد سلمت لكاتب المقال الوثائق اللازمة للموضوع». وفي اليوم الموالي لنشر الملف، كان مولاي هشام في طريقه إلى منفاه... الصحافة في البلدان جنوب الصحراء عملت، هي الأخرى، على فضح المديح مدفوع الثمن في «جون أفريك». ففي دجنبر 2003، انتقدت أسبوعية «لوتيموان» السينغالية بقساوة حبل الود العائد بين الأسبوعية وعبد اللاي واد بعد ظهور ملحق من 48 صفحة في الأسبوعية مملوء بالإعلانات الدعائية الممولة من «الخزينة العامة» أو من قبل «شركات الدولة وشبه الرسمية، المضطرة إلى الدفع». وأضافت صحيفة «لوتيموان» في تعليقها أنه يبدو أن الزمن الذي كان فيه البشير بن ياحمد يتهرب من اتصالات عبد اللاي واد أو زياراته له عندما كان الأخير محاميا منفيا في باريس قد ولى. وفي سنة 1998، عندما عاد واد إلى بلاده ومنح حقيبة وزير دولة عاد إليه ذلك الشعور الذي كان يلازمه تجاه «جون أفريك»، التي «ظلت لزمن طويل تسعى إلى الإساءة إلي، لكنها لن تنجح أبدا في القضاء علي. ولمدة طويلة، ومن باب الانتقام لنفسه، ظل الرئيس المطيح بعبدو ضيوف صاما أذنيه عن عروض «الدفاتر الخاصة» المطبوخة بمرق فواتير «جون أفريك». وقد تطلب الأمر انتظار بداية خفوت نجم عبد اللاي واد ليمتثل للعروض التي ظلت «جون أفريك» تقترحها عليه. ورغم هذا التقارب، ظلت الحالة السينغالية الاستثنائية تحتفظ بالكثير من مظاهر الاستثناء. فقد ظلت الأسبوعية مسرحا للمقالات النقدية وحقوق الرد بين مقربي الرئيس ومقربي المنهزم أمامه، رئيس الحكومة الأسبق إدريسا سيك. ومن الأدلة على ذلك حق الرد المنشور على صفحة كاملة نشرت يوم 25 شتنبر 2005 في إطار الرد على مقال اعتبر مناوئا، يتحدث عن تكذيب رسمي. نقرأ في هذا الرد: «الأجدر بكل صحافي آخر في «جون أفريك/لانتليجان» أكثر موضوعية ومصداقية من (الصحافي) الشيخ ياريم سيك أن يأتي بنفسه ليرى الشعبية التي يتمتع بها عبداللاي واد من خلال تغطية تنقلاته». «والسبب (في تحيز الصحافي)، يتابع ذ. فرانك زيتون، محامي الرئاسة، هو أن السيد الشيخ ياريم سيك ينتمي إلى نفس العائلة التي ينتمي إليها الوزير الأول السابق.» وهو ما نفاه الصحافي موضوع الاتهام بالتحيز نفيا قاطعا. سنة 2003 كانت أكثر خصوبة من الأخريات على هذا المستوى. ففي يوم 26 يونيو، روت يومية «فاترنيتي- ماتان» الإيفوارية، بدورها حكاية أمارا إسي، الذي كان حينها رئيسا مؤقتا لمنظمة الاتحاد الإفريقي بعد أن كان آخر أمين عام لمنظمة الوحدة الإفريقية البائدة. وقبل ذلك بخمسة أشهر، كان وزير الخارجية السابق للرئيس هوفييت بوانيي استلم من يدي الشريف الوزاني، رئيس التحرير المساعد في «جون أفريك» رسالة تحمل رمز «DIFCOM». الرسالة التي تحمل توقيع دانيال بن ياحمد تقترح على الرئيس المؤقت لمنظمة الاتحاد الإفريقي، الذي سيترشح في 10 يوليوز، خلال أشغال قمة مابوتو (الموزمبيق) رئاسة لجنة الاتحاد، «فكرة جيدة». فقد كتبت دانيال بن ياحمد تقول: «لقد اعتبرنا أنه في إطار التواصل الفعال بيننا يمكنكم أن تكونوا حاضرين في «جون أفريك/لانتليجان» من خلال ركن من أركان التواصل في الأسبوعية اسمه «بروفيل». «يلي هذا الاقتراح عرضان: إما أن تسلموا لنا النصوص والصور والبيانات ونتكفل نحن بالتوضيب وبالطبع، أو أن نضع رهن إشارتكم صحافيا ومصورا لإنجاز هذا الملحق؛ وهو ما يعني أن تتكفلوا بنفقات سفرهما وإقامتهما في حال الضرورة». فمن يصدق هذا الأمر؟ صاحبة الرسالة ترى أن العرض الثاني هو «الأنسب لأنه الأكثر فاعلية والأسرع». لنرى الآن «كلفة العملية»: 192 ألف أورو مقابل ملحق من 16 صفحة، مرفق بتحضير «1500 نسخة مستقلة على ورق أكثر جودة خاصة ب«البروفيل». كما يتضمن العرض توفير 1500 نسخة من الملحق باللغة الإنجليزية والبرتغالية والعربية مقابل 70 ألف أورو إضافية. فهل من شيء صادم في المسألة من حيث العمق؟ كل ما في الأمر أن وكالة اتصال تفاوض الرجل الذي يستعد للتنافس حول منصب سام مع الرئيس الأسبق لمالي عمر كوناري... الأنكى من هذا أنه يغيب عن هذه الوثيقة فقرة يمكن تصورها على الشكل الآتي: لا نحتاج إلى التذكير بأنه في حال الرفض، سيدي العزيز، سنضطر إلى اتخاذ تدابير عقابية على صفحات أسبوعيتنا ستكون، مما لا شك فيه، مضرة بترشيحكم.
