اتهم دفاع العبادلة ماء العينين، المتابع في ملف بليرج، الدولة المغربية بصناعة هذه القضية من أجل تصفية الحساب مع أحزاب مشاكسة، بعد أن نجحت مع بداية التسعينيات في ترويض دائرة من الأحزاب السياسية كانت تنظر إليها بعين الريبة. وقال ماء العينين سداتي إن سياسة «قرص الأذن» التي كانت تنهجها وزارة الداخلية لازالت متواصلة، وهو ما يتضح من خلال هذه الملف، بعد أن تم إقحام عدد من الأسماء السياسية لمعاقبتها على التقارب الذي تسعى إليه، من خلال سيناريو وصفه ب«غير المحكم». وأضاف الدفاع، الذي كان يتحدث صبيحة أمس في إطار جلسة أخرى من محاكمة بليرج ومن معه، أن الدولة لازالت تدفع ثمن العديد من الأخطاء التي ارتكبت في الماضي ولم تتعلم الدرس، حيث لازالت «تسعى دائما إلى صنع الغول ثم التصدي له»، وهو ما حصل مع البوليساريو الذي قال الدفاع إن المغرب هو من خلقه «ووحل فيه»، نتيجة القمع الذي مورس في السبعينيات على عدد من الحركات السياسية، كما لمح إلى الدور الذي لعبته الدولة في خلق بعض الحركات الإسلامية لمواجهة اليساريين. وانتقد الدفاع بشدة طبيعة التهم التي نسبت إلى المتهمين ومنها تكوين عصابة إرهابية تسعى إلى البحث عن غطاء سياسي لقلب نظام الحكم في المغرب عن طريق العنف والترهيب، وقال إن المغرب ليس هو إثيوبيا أو إريتريا حتى نصدق هذا الكلام، وإن نظام حكمه لم تنجح الطائرات والدبابات وآلاف الجنود في قلبه، فكيف يمكن لعدد محدود من الأشخاص القيام بذلك؟ قبل أن يضيف: «الذين قالوا هذا الكلام هم من يسعون فعلا إلى قلب النظام». وعاد الدفاع إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية شكيب بنموسى في ندوة صحافية وقال إن هذا الأخير تحدث عن جناح سري وجناح عسكري ومجلس قيادة، وهو نفس ما جاء في محاضر الشرطة القضائية التي قامت بإرضاء وزير الداخلية وأنجزت محاضر على المقاس المطلوب. وخصص الدفاع جانبا من مرافعته للحديث عن المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، وقال إن ملف القضية يتضمن مفارقات خطيرة تتعلق بالأشخاص والوقائع والأحداث، وتساءل كيف يمكن لبليرج الذي تم تقديمه كقاتل مأجور يتقاضى مبلغ 500 درهم مقابل كل رأس، أن يكون صاحب مبادئ، قبل أن يخاطب الهيئة قائلا: «يمكن للمناضل أن يصبح مخبرا لكن لا يمكن حدوث العكس». وسخر الدفاع مما وصفه ب«البلادة»، وأوضح أن الجناح السري الذي جاء في المحاضر أن المرواني كان أميرا له ليس فيه أي أعضاء، وقال: هل يعقل أن يكون هناك تنظيم يضم الأمير فقط؟ وهل هذا الأمير سيصدر القرارات لنفسه ويقوم بتنفيذها؟. وأضاف الدفاع أنه كان يتمنى أن يكون السيناريو الذي قامت وزارة الداخلية بإعداده «محكما» ويحترم العقل والمنطق، عوض أن يتم إنجازه تحت عصا «ويل لمن يشكك في هذه الرواية» وهي العبارة التي قالها وزير الداخلية. وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أكبر من أن تؤسس قناعتها على الفراغ لغياب أدلة تجعلها تصدر الأحكام وهي مرتاحة الضمير، وأضاف أن هذا الملف مثل دوامة ليست لها بداية ولا نهاية.