بعد انتهاء الصراعات التي شهدتها الانتخابات الجماعية الماضية بمدينة الداخلة، وإفرازها وجوها جديدة تولت مسؤولية تدبير الشأن المحلي للمدينة، تحولت الأنظار إلى صراعات انتخابية أخرى لا تقل أهمية، حيث استحوذت على حديث الرأي العام المحلي بالمدينة، فالمواجهات والصراعات التي يعرفها انتخاب أعضاء الغرف المهنية وخصوصا غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية تعود إلى اعتبار الصيد البحري الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الداخلة في المجال الاقتصادي. و كانت أولى شرارات المنافسة على مقاعد غرفة الصيد البحري، عندما تقدم أربعة مرشحين بطعن إلى وكيل الملك لدى محكمة الداخلة ضد مولاي حسن الطالبي، لمنع هذا الأخير من الترشيح لغرفة الصيد البحري للداخلة، بسبب ما ذكره «منتصر الحسين»، ضمن الشكاية التي أودعت لدى المحكمة الابتدائية، أن المشتكى به ليست لديه أهلية الترشيح بسبب عدم توفره على الملكية الحقيقية للقارب وعدم توفره على الأقدمية والممارسة الفعلية، كما ورد في المدونة الجديدة للانتخابات المهنية، كما أن الطالبي عليه أحكام قضائية ابتدائيا واستئنافيا، كما طالب المشتكون وزير العدل بإعطاء أوامره إلى الجهات المعنية من أجل بحث الموضوع مع تطبيق القانون. و يذكر أن مدينة الداخلة عرفت، بحر الاسبوع الماضي، حلول لجنة فحص تابعة لوزارة العدل، باشرت منذ وصولها إلى المدينة مراجعة مجموعة من الملفات بالمحكمة الابتدائية، بعدما توصلت الوزارة في الرباط بشكاية من مجهول يتهم فيها قضاة ورجال أمن، باستغلال النفوذ وخرق القانون وتزوير محاضر الشرطة القضائية، والتزوير في ملفات قضائية وأمنية بالمدينة.