هدد مجموعة من الصيادلة بمدينة الرباط باللجوء إلى القضاء في حالة عدم وضع حد للتسيب الذي يعيشه القطاع بعد مرور أزيد من سنتين ونصف على صدور مدونة الأدوية والصيدلة، والتي أعطت مهلة 24 شهرا لإغلاق مستودعات الأدوية. وأجريت معاينة قضائية مجردة لثلاثة مستودعات يوم 3 يوليوز الجاري، بناء على طلب صيادلة ولاية الرباط وسلا من أجل القيام بمسطرة قضائية في ما يخص المنافسة غير المشروعة، وكذا ممارسة مهنة الصيدلة خارج الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة. وتم الوقوف على حقيقة فتح هذه المستودعات للعموم في الفترات الليلية، وهو ما اعتبره صيادلة العاصمة منافسة غير مشروعة للعديد من الصيادلة الذين يقومون بالحراسة الليلية بمدينة الرباط ونواحيها. وانتهت المعاينة إلى أنه تم الوقوف بشكل فعلي على أن المستودعات الثلاثة كانت تبيع الأدوية في حدود الحادية عشرة و40 دقيقة، واعترف مستخدموها، وهم ليسوا أطباء أو صيادلة لهم دراية أعمق بالمجال، بأنهم يشتغلون لفائدة نقابة الصيادلة، وأنها هي من يصدر الأوامر، وهي التي تتوصل بعائدات المبيعات. وتهدف مدونة الأدوية والصيدلة إلى إصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بقطاع الأدوية والصيدلة، وحماية صحة المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح مهنة الصيدلة، مع قصر بيع المنتجات الصيدلية غير الدوائية على الصيادلة دون غيرهم، وتقوية المعايير التقنية وتعزيز آليات التنظيم والمراقبة لضمان الأمن الصحي، وتحديد معايير حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات والمؤسسات الصيدلية الصناعية أو بالتوزيع وكذا بصيدليات المصحات.