أكد مصدر مطلع أن عباس الفاسي، الوزير الأول، تعهد بحضور أشغال البرلمان خلال الدورة المقبلة في إطار العديد من المبادرات قصد التواصل مع المعارضة، التي طالما شعرت بغياب التواصل مع الفاسي، الذي لا يحضر أشغال البرلمان بغرفتيه، في حين عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بالأغلبية في إطار جلسات عمل. وأفاد المصدر ذاته أن الفاسي بسبب كثرة التزاماته، سواء داخل الوطن أو خارجه، كان يتعذر عليه الحضور لبعض اللقاءات بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، غير أنه سيسعى خلال دورة أكتوبر 2009 إلى التواصل أكثر مع المؤسسة التشريعية. وتعليقا على هذا الخبر، رحب إدريس مرون، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بهذا القرار الذي قال إنه سبق أن أعلن عنه الوزير الأول في التصريح الحكومي دون أن ينفذ ذلك، مؤكدا أن حضوره سيشجع على تنشيط العمل التشريعي، وله قيمة مضافة ستؤدي إلى التزام الحكومة برمتها بتعهداتها التي تقدمها في العديد من الأجوبة. وأبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن حضور الفاسي للجلسات العامة، بغض النظر عن كونه هو من سيجيب أم الوزير المكلف بالقطاع موضوع السؤال، سيكون له بالغ الأثر على الالتزام الحكومي. وأوضح مرون أنه في عهد الحكومة الجديدة لم يعقد الفاسي أي لقاء مع المعارضة بمجلس المستشارين، مبينا أنه تقدم مرات متعددة بطلب اللقاء من أجل تقييم الأجوبة المقدمة بمجلس المستشارين، ومتابعة تنفيذ التزامات الحكومة بشأنها، إضافة إلى أن هناك العديد من الأسئلة، التي تتطلب حضور أو جواب الوزير الأول، والتي تهم ملفات التشغيل أو التعليم أو الفلاحة أو القضايا الوطنية. ومن جهته، أكد مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لن يعلق على الأمر حتى يحضر الوزير الأول إلى المؤسسة التشريعية. وقال الرميد، الذي ينتمي إلى المعارضة، إن «الفاسي لم يحضر ولو مرة واحدة لمدة سنتين، بالرغم من أن المؤسسة البرلمانية لها الحق الكامل في مراقبة العمل الحكومي ومحاسبة المسؤول الأول عنها، وإن الجميع في كافة الديمقراطيات العالمية يخضع للمساءلة البرلمانية، ففي بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا فإن رؤساء الحكومة يواظبون على حضور الجلسات العامة ونادرا ما يتغيبون».
