اتهمت فعاليات جمعوية من جماعات أنمزي وإكدين وتونفيت بإقليم خنيفرة، مسؤولي مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمنطقة ب«التلاعب» في المساعدات المقدمة لسكان القرى التابعة لهذه الجماعات، والتي كانت عبارة عن رؤوس أغنام وماعز وشتلات أشجار تفاح، تقرر مساعدة السكان الفقراء بها مباشرة بعد الزيارة الملكية للمنطقة، في شهري أبريل وماي الماضيين. وأفادت المصادر نفسها، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، بأن المؤسسة أشرفت على تكوين خاص لنحو ثلاثين فاعلا جمعويا، لأزيد من شهر، في كل من خنيفرة ومكناس والرباط، على كيفية تربية الماشية وغرس أشجار التفاح، كما تم تكوينهم على العمل الجمعوي وكيفية التعامل مع المواطنين باعتبار أن الفاعلين الجمعويين هم من سيقوم بتوزيع مساعدات المؤسسة على المستفيدين، والممثلة في الاختيار ما بين أربع نعاج وخروف للأسرة الواحدة، أو أربع إناث ماعز وذكر، بالإضافة إلى شتلات أشجار التفاح، قبل أن «تختفي المئات» من رؤوس الأغنام والماعز، في الوقت الذي استفادت فيه أسر ميسورة من المساعدات المتبقية والاكتفاء بتوزيع النزر القليل منها على بعض الأسر، لكن ليس بالقدر الذي كان مقررا في البداية، تقول المصادر، التي أضافت أنه تم استبعاد عدد كبير من الأشخاص منها في عملية توزيع المساعدات، بعكس ما كان مقررا في البداية. وفي الوقت الذي رفض فيه المشرف على التكوين والتنسيق مع النسيج الجمعوي بالمناطق المذكورة الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، أفاد مسؤول مأذون بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، في اتصال مع «المساء»، بأن عملية توزيع المساعدات تتم بناء على لوائح مضبوطة يتم إعدادها مسبقا، كما هو الشأن بالنسبة إلى لوائح المناطق المعنية، التي تم الاشتغال بها منذ أزيد من سنة، نافيا أن تكون هناك خروقات شابت عملية توزيع المساعدات، ومبديا في نفس الوقت، استعداد المؤسسة للتحري حول حالات بعينها إذا توفرت القرائن. وقدرت المصادر حجم رؤوس الماشية الذي كان مقررا الاستفادة منه بأزيد من 6 آلاف رأس، كانت نحو 800 أسرة بعدة دواوير تابعة للجماعات المذكورة تنتظرها منذ زيارة الملك للمنطقة قبل أسابيع. وأضافت مصادر «المساء» أن عددا من ممثلي المجتمع المدني طُلب منهم مد المواطنين باستمارات التسليم من أجل التوقيع عليها والتصديق على الإمضاء لدى السلطات المحلية، وهو ما رفضته العديد من الأسر، التي لم تستفد من أية مساعدات، مشيرة إلى أن وجود قائد قيادة مركز تونفيت في عطلة ساهم في الفوضى التي شابت عملية توزيع المساعدات ما جعل العديد من الأشخاص يستفيدون بدلا من الأسر المحتاجة إلى ذلك، كما أن ذلك فتح المجال لعدد من المسؤولين المحليين للتلاعب بهذه المساعدات والاستفادة منها شخصيا بطريقة مباشرة أو بتمكين معارفهم منها، تخلص المصادر.