أوقفت المخابرات الوطنية الإسبانية مهمة عنصرين تابعين لها يعملان داخل القنصلية الإسبانية بتطوان، كما أمرتهما بوقف نشاطيهما داخل المدينة. وعلمت «المساء» بأن مهمة العنصرين الإسبانيين ستنتهي رسميا يوم غد الثلاثاء، حيث وجهت القنصلية الإسبانية دعوة إلى بعض الجمعيات والمراسلين الصحافيين، يوم الجمعة 19 يونيو الماضي في دار إسبانيابتطوان، عرفانا بالخدمات التي أسداها العنصران في إطار عملهما بالقنصلية وتكريمهما. وذكر أحد المراسلين من الذين حضروا حفل التكريم أن أحد العنصرين اللذين أنهت المخابرات الإسبانية مهمتيهما بتطوان، سيعود إلى العمل بمدينة سبتة، فيما سيلتحق الثاني بالعاصمة الإسبانية مدريد قبل أن ينتقل إلى العمل في إحدى المراكز الدبلوماسية الإسبانية بإحدى دول أمريكا اللاتينية». وأضاف المراسل الصحافي أنه تم منح العنصر الأخير الذي يحمل رتبة «قائد بسلاح المدفعية الإسبانية» وسام قنصل شرفي مكافأة له على عمله داخل القنصلية». ووفق مصادر مطلعة، فإن مهمة هذا الملحق بالقنصلية الإسبانية كانت محددة خلال فصل الصيف، فيما كان مرؤوسه، الذي يحمل رتبة كولونيل، سيواصل عمله بالقنصلية الإسبانية بتطوان، إلا أن مذكرة سرية وجهت إليهما أشعرتهما بضرورة وقف مهمتيهما الاستخباراتية في تطوان. من جهته، أفاد صحافي إسباني «المساء» بأن الملحق العسكري الذي يحمل رتبة «قائد بسلاح المدفعية الإسبانية» سبق له العمل في العراق إبان فترة حكم رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسي ماريا أثنار، حيث تم تعيينه في تطوان بعد مقتل سبعة عناصر من المخابرات الإسبانية في كمين نصب لهم ببغداد يوم 29 نونبر من سنة 2003. من جهتها، أعربت مصادر أمنية مغربية مأذونة ل«المساء» عن كونها متضايقة من تدخل الملحقين العسكريين بالقنصلية الإسبانية بتطوان في عدة أمور داخلية، الأمر الذي دفع بالمخابرات العسكرية المغربية «لادجيد» إلى توجيه عدة مذكرات إلى نظيرتها الإسبانية في هذا الشأن، مثلما هو الحال بالنسبة إلى العنصر الإسباني الذي يحمل رتبة ضابط في الجيش الإسباني وله خبرة مخابراتية طويلة في منطقة الباسك والذي كان يشتغل بقنصلية إسبانيا بالناظور، حيث غادر التراب المغربي على وجه السرعة بناء على طلب من المخابرات العسكرية المغربية. وأكد عدد من المراقبين الإسبان أن جهاز ياسين المنصوري «لادجيد» أصبح يضيق الخناق على «هامش حرية» العمل التي كانت تتمتع بها العناصر الإسبانية الاستخبارية الملحقة بسفارة إسبانيا وقنصلياتها بالمغرب، مضيفا أن «لادجيد» أصبحت تنجز تقارير أمنية حول بعض المراسلين الصحافيين الإسبان المعتمدين بالمغرب بهذا الخصوص. وكان آخر نشاط رسمي مغربي حضره «القائد بسلاح المدفعية الإسبانية» والذي انتهت مهمته بقنصلية تطوان هو لقاء يهم الندوة الدولية حول «الذاكرة المشتركة والمستقبل» المنعقدة بتطوان في فاتح مارس الماضي. وكانت البرلمانية روسا دييث، رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم» الإسباني قد وجهت سؤالا داخل البرلمان يتعلق بطبيعة عمل العنصر الإسباني الذي كان يشتغل بالقنصلية الإسبانية بالناظور، والذي طردته السلطات المغربية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي. ووجهت روسا دييث سؤالها مستفسرة حول مدى حقيقة ارتباط الإسباني الملحق بالقنصلية بالمخابرات الوطنية الإسبانية، كما طلبت البرلمانية من الحكومة الإسبانية، باسم حزبها، توضيح ملابسات طرد مسؤول المخابرات الذي كان مندوبا لهذه الأخيرة في المغرب من قبل مصالح الاستخبارات الإسبانية. وطلبت رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم» توضيحا حكوميا حول حقيقة تمويل عنصر المخابرات الإسبانية لجمعية الريف لحقوق الإنسان التي يرأسها شكيب الخياري المعتقل بسجن عكاشة منذ ثلاثة أشهر، وتمويل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل الذي يرأسه ذ. أحمد الدغرني، حيث كان قد تلقى دعوة من مؤسسة دافيد هارت في غرناطة لإلقاء محاضرة حول: واقع ومستقبل الأمازيغية بالمغرب، يوم 25 أبريل من السنة الماضية. وقدمت البرلمانية الإسبانية، في مذكرة سؤالها، طلبا إلى حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو بتوضيح مدى علاقة طرد الموظف الإسباني من المغرب بجمعية الريف لحقوق الإنسان وبالحزب الأمازيغي، مثلما طلبت من الحكومة إعطاء تفسير لموقفها من الحركة الأمازيغية في المغرب وتوضيح نوع ومستوى الدعم الذي تقدمه إلى هذا الحزب فوق التراب الإسباني.