نجح حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش في تشكيل تحالف حزبي مناوئ لعمدة المدينة السابق، الدستوري عمر الجزولي، للحيلولة دون تجديد ولايته مرة ثانية، يتشكل إضافة إلى حزب الجرار من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن التحالف الذي التأم في اليومين الماضيين مرشح للاتساع، بعدما انضم إليه أعضاء من الاتحاد الدستوري، بينما تستمر المفاوضات مع حزب الاستقلال والحركة الشعبية لإكمال الأغلبية، وهي 49 مقعدا، لتشكيل الأجهزة المسيرة لمجلس المدينة واختيار العمدة الجديد. وعلمت«المساء» أن الأصالة والمعاصرة يرشح امرأة على رأس عمدية المدينة، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث من المقرر أن تسند قيادة عمدية المدينة إلى فاطمة الزهراء المنصوري. وقال عدنان بن عبد الله، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للمجلس البلدي بها قبل نظام وحدة المدينة، إن قرار اختيار المنصوري على رأس المدينة تم بالتوافق بين جميع أعضاء المكتب الوطني، الذي قرر أن يكون تعيين امرأة رسالة سياسية في الداخل والخارج، نظرا إلى أنها المرة الأولى التي ستعين فيها امرأة في منصب عمدة مدينة في المغرب والعالم العربي. وأضاف بن عبد الله، في تصريح ل«المساء»، أن الهدف هو إحداث التغيير في مراكش «وقطع الطريق على رموز الفساد». والمنصوري من مواليد 1976، وتشتغل محامية في القضايا التجارية، كما لديها تكوين في مجال العقار بفرنسا، وتنحدر من أسرة عريقة بالمدينة، كان لديها صراع مع وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، في شخص والدها الذي كان باشا في وقت سابق. وقال محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالمنطقة ووكيل لائحة المصباح بمقاطعة المنارة، في تصريحات ل«المساء»، إن التقارب بين حزبه وبين حزب الأصالة والمعاصرة حصل قبل نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، وتعزز بعدها، مضيفا أن «هم التغيير في المدينة» هو الذي يقف وراء التنسيق القائم بين الحزبين على مستوى مدينة مراكش. وقال بلقايد إن الوضع الذي كان موجودا سابقا، حيث كانت جهة معينة هي التي تسيطر على المدينة، لم يعد مقبولا اليوم، وإن المراكشيين ينتظرون تغيير اتجاه التسيير في المدينة الحمراء. ويتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 16 مقعدا في مجلس المدينة، والعدالة والتنمية على تسعة مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية على خمسة مقاعد، والحزب العمالي على مقعدين، والتجمع الوطني للأحرار على تسعة مقاعد والحركة الشعبية على خمسة مقاعد، كما التحق بالتحالف بعض الأفراد المنسحبين من الاتحاد الدستوري، ومن المقرر أن ينضم إلى التحالف أعضاء من حزب الاستقلال، وقال مصدر من الأصالة والمعاصرة بمراكش «نريد بناء تحالف قوي ومريح».