- أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما ضد كل من النائبين محمد بنعطية وإسماعيل البرهومي بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم لفائدة جبهة القوى الديمقراطية بسبب انضمامهما إلى فريق الأصالة والمعاصرة، ما هو تعليقكم على هذا الحكم؟ < بالتأكيد هو حكم إيجابي قام بتفعيل الفصل 5 من قانون الأحزاب كما أعطى إشارة إيجابية بعد الجو الذي مرت فيه الانتخابات الجماعية الأخيرة وما رافقها من فساد. نحن في جبهة القوى الديمقراطية نعتقد أن هذا الحكم بعث بريق أمل، ونتمنى أن يكون خطوة في اتجاه إعادة الأمور إلى نصابها، وأستطيع القول إن قرار المحكمة يشكل انتصارا للجبهة وللبلاد في مواجهة الفساد المستشري في المشهد السياسي. - هل تعتقدون أن هذا الحكم سيكون وسيلة ردع في مواجهة ظاهرة الترحال التي مست عددا كبيرا من الأحزاب؟ < لقد قررنا خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي الطعن في الانتخابات من أجل إلغاء المقاعد التي فاز بها هؤلاء تطبيقا للفصل 74 من مدونة الانتخابات. نحن طالبنا بأداء تعويض قدره 2 مليون درهم، مما كان سيشكل حتما وسيلة تحد من هذه الظاهرة التي أساءت إلى المشهد السياسي وساهمت في تمييعه، لكن هذا لا يعني التقليل من أهمية الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية والذي سنبحث أمر استئنافه بعد الاطلاع على حيثياته بتنسيق مع هيئة الدفاع، وهنا أود أن أشير إلى أن الحزب سيقوم بمراسلة وزارة الداخلية من أجل تفعيل قانون الأحزاب لأنها لم تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع بالنظر إلى الاختصاصات الممنوحة بموجب القانون لوزير الداخلية. - اتخذتم قرار متابعة برلمانيي الجبهة الذين التحقوا بحزب الهمة دون باقي الأحزاب الأخرى التي عانت من نزيف الترحال ما الذي شجعكم على ذلك؟ < قبل الشروع في رفع الدعوى راسلنا بعض الأحزاب من أجل التنسيق فيما بيننا والوقوف ضد هذه الظاهرة لكننا لم نلق أي تجاوب، ربما لأن هذه الأحزاب لم تكن واثقة من أن العدالة ستقول كلمتها في الموضوع. وما جعلنا نصر على المتابعة هو أن الترحال يبقى أحد أهم عناوين الفساد السياسي، ولاحظنا كيف أن عددا من هؤلاء الرحل مارسوا إنزالا ماليا في الانتخابات الأخيرة وهو ما نبهنا إليه في أكثر من مناسبة في ظل الحياد السبلي للإدارة إن لم نقل أكثر من ذلك.
