أفضى اجتماع أعضاء المكتب المسير لتجمع البتروليين بالمغرب، المنعقد مساء أول أمس الاثنين، إلى طي صفحة الإشهار المثير حول اقتصاد الوقود الجديد لشركة «شال المغرب» لنسبة تصل إلى ٪40 من المعدل المعتاد لاستهلاك محرك العربات من الوقود، فقد أدلى ممثل الشركة أمام أعضاء المكتب بتوضيحات حول النسبة المشار إليها، موضحا أنها جاءت في سياق تجربة معينة لها خصوصيتها، ولا يمكن تعميمها على جميع الحالات. ويتوقع أن يصدر التجمع بلاغا رسميا بما جرى في الاجتماع اليوم الأربعاء إن لم يكن قد أصدره أمس الثلاثاء. وقد كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن ممثل «شال» أشار، خلال الاجتماع، إلى وقوع سوء فهم لمضمون الخطاب الإشهاري الذي أنجزته الشركة حول منتوجها الجديد، وهو ما فُسر بأنه تراجع عما روجت له من دعاية حول وقودها الاقتصادي. وستحول هذه الخطوة دون تصعيد الأجواء بينها وبين باقي أعضاء التجمع، وبالتالي دون رفع شكوى إلى «الهاكا» من مضمون الوصلات الإشهارية للشركة على اعتبار أنها تندرج ضمن الإشهار الكاذب. وقد صاغ الحاضرون تقريرا حول أشغال الاجتماع الذي كان جدول أعماله يتضمن نقطة وحيدة هي الوقود الجديد ل«شال». وتم التركيز خلاله على أن الاقتصاد في استهلاك المحرك للوقود يرجع أساسا إلى مدى تتبع مستعملي السيارات والعربات لنصائح مصنعيها والتي تشمل 10 جوانب، من بينها نفخ عجلات السيارات، والحمولة على متنها، والسرعة التي تسير بها العربة... وكانت شركات بترولية قد وجهت، قبل أيام، اتهامات إلى «شال المغرب» بترويج دعاية غير صحيحة حول وقودها الجديد. وعمد بعض تلك الشركات، مباشرة بعد بث وصلات إشهارية تلفزية، إلى أخذ عينات من الوقودين الجديدين لإخضاعها لتحاليل مخبرية وتجارب ميدانية للتحقق من الميزة الإضافية التي قالت «شال» إنهما يتوفران عليها. وتبين أن الوقود لا يختلف في النتيجة عن باقي أنواع الوقود المتداول. وأمام رفض «شال» التراجع عما قالته من خلال الاتصالات الهاتفية التي تمت بين مسؤولي بعض الشركات البترولية وإدارة «شال»، لوح بعض الغاضبين بإمكانية توجيه شكوى إلى «الهاكا» لوقف الوصلات الإشهارية التي تبث عبر وسائل الاتصال السمعي البصري.