تتعرض واحة سكورة بإقليم ورزازات إلى حملة اجتثاث أشجار نخيل التمر منذ انطلاق الحملة الانتخابية، وشهد يوم الأحد الماضي اجتثاث 80 نخلة بتيمينت ونقلها مجهولون في شاحنات نحو العديد من المدن المغربية لغرسها في الحدائق والإقامات الخاصة. وكشف محمد أبو عصابة، منسق لجنة حماية الواحة بسكورة، أن المدينة تتعرض يوميا لعملية اقتلاع 40 نخلة ليلا، ويسلك من أسماهم وسطاء وسماسرة أشجار النخيل الطريق الوطنية رقم 10 دون أن يتم توقيفهم. «مع انشغال المجلس البلدي بورزازات بالتحضير للانتخابات، فإن وتيرة عملية السرقة ارتفعت بشكل رهيب قد يعرض نخيل واحة سكورة للاندثار، وأصبحت مواجهة هذه المجموعات أمرا خطيرا لأنهم يتسلحون بالشواقير والسيوف لحماية أنفسهم حتى تنتهي عملية الاقتلاع ويلوذوا بالهرب في الشاحنات»، يصرح أبو عصابة في اتصال مع «المساء». وأشار منسق اللجنة إلى أن القانون المغربي يفرض عقوبات زجرية على المتسببين في اجتثاث نخيل التمر دون الحصول على ترخيص المسؤولين المحليين ومكاتب الاستثمار الفلاحي، معتبرا أن الترخيص بالاقتلاع يمنح فقط في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر، وتساءل عن سر عدم تفعيل القانون المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006، وأضاف: «تم تجميد العمل بقانون حماية أشجار نخيل التمر رغم مضي ثلاث سنوات على إصداره، ولمسنا غياب وعي المسؤولين بخطورة الأمر رغم التقارير التي رفعناها إلى مختلف الجهات المسؤولة مما يهدد التنمية المستدامة للمنطقة التي تعتمد على التمر موردا ثانيا للفلاحة المعيشية بعد الزيتون». من جانبه أكد محمد باكريم، رئيس النسيج الجمعوي بسكورة، أن الانتعاشة العقارية والسياحية التي تعرفها المدن المغربية رفعت نسبة تهافت الوسطاء على أشجار نخيل التمر لأغراض الزينة في الحدائق، وأضاف أن نسبة الأرباح تكون مرتفعة تناهز مداخيل تجارة الحشيش في الشمال: «في حين يبلغ ثمن شتلة شجرة نخيل التمر 150 درهما، يبيعها السماسرة بسعر يتجاوز 9000 درهم، يسرعون بنقلها إلى أماكن غرسها الجديدة على بعد مئات الكيلومترات قبل 72 ساعة من اجتثاث النخلة». وعن النتائج السلبية التي يتسبب فيها اجتثاث أشجار النخيل، أشار باكريم إلى أن اقتلاع أشجار النخيل التي يتجاوز عمرها 45 سنة يعرض القناطر والمسالك الطرقية والغطاء النباتي للتخريب وتظهر التعرية في المناطق الخضراء تزحف معه الرمال إلى الأراضي الفلاحية بشكل يحكم عليها بالجفاف، مما يؤدي إلى تراجع مردودية التمر في المنطقة، إذ تنتج كل نخلة في المتوسط 120 كيلوغراما من التمر في السنة.