أحدث خبر زيارة لجنة تابعة للاتحاد الأوربي لموانئ المغرب، ومن ضمنها ميناء الصيد بآسفي، رجة كبرى في كراسي مسؤولي المكتب الوطني للصيد والوزارة الوصية على القطاع، الذين بادروا بشكل مستعجل ومثير للانتباه إلى مسابقة الزمن في تنظيف موانئ المغرب من كل ما من شأنه «ألا يتلاءم مع المواصفات الأوربية الصارمة في ميادين الجودة والنظافة والسلامة». وبدا ميناء الصيد بآسفي منذ يومين على غير عادته، فعمليات تبليط ضخمة ومتسرعة تتم على مدار الساعة بجانب صباغة الواجهات وتنظيف الرصيف من القاذورات ومن العفن والدود والقطط المشردة والفئران التي كانت تتعايش دوما مع السمك الطري الذي يفرش مباشرة على الأرض قبل بيعه للمستهلك دون أن يشكل ذلك أي حرج لدى ذات المسؤولين في السابق. وكان لافتا للانتباه الإجراءات الأمنية الصارمة والمتشددة في ولوج الميناء عبر بوابته الرسمية من قبل السيارات والشاحنات والدراجات وحتى الراجلين الذين تتم مطالبتهم بتقديم «ليسي باسي» (ترخيص بالعبور) الذي تمنحه مفوضية الأمن بالميناء، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للسير العادي للموانئ البحرية المغربية. وحسب رجل أمن ببوابة ميناء آسفي، فإن تعليمات صارمة ومشددة صدرت بالتطبيق الحرفي للمساطر المعمول بها في ولوج الموانئ البحرية تزامنا مع الإعلان عن زيارة لجنة تابعة للاتحاد الأوربي من المقرر أن تحل بميناء الصيد بآسفي يوم سادس يونيو الجاري. ويذكر أن ميناء آسفي، الذي يعد أقدم مرسى على طول الساحل الغربي الإفريقي، كان مفتوحا في السابق بشكل كلي في وجه كل الراغبين إلى أن تحول في السنين الأخيرة إلى مأوى للمشردين والمتسولين وقطاع الطرق والمنحرفين والمهاجرين السريين، وواحد من أوسخ موانئ المغرب على الإطلاق بعدما كان إلى حدود الستينيات أحد أجمل مراسي الساحل الأطلسي، لتوفره على تجهيزات ومرافق سياحية اختفت كلها بعدما عوضتها أرصفة الميناء المعدني مباشرة بعد إنشاء المركبات الكيماوية. هذا وعبر مهنيو قطاع الصيد خلال مقابلتهم مع «المساء», عن امتعاضهم من مشاهد التزيين والتنظيف وعبروا عن استغرابهم كيف يزين ميناء مغربي بأكمله من أجل زوار أوربيين، وكيف أن ذات المسؤولين لا يهتمون إطلاقا بمعايير الجودة والسلامة والنظافة في ما يخص المستهلك الوطني، مضيفين أن مرافق ميناء آسفي أصبحت أعفن وأوسخ من المطرح البلدي للنفايات، وأن تأهيل القطاع ورفع تحدي العولمة ولن يتم إطلاقا عبر صباغة الجدران وتشديد المراقبة الأمنية.