مازال حوالي 416 من أطر وعمال ومستخدمي شركة «جينرال تاير المغرب» ينتظرون لحظة الإفراج عن تعويضاتهم المالية كاملة طبقا للأحكام النهائية التي قضت محكمة الدارالبيضاء بتحديدها لصالحهم في وقت سابق. حوالي عشر سنوات، وهو تاريخ إفلاس الشركة، من المعاناة عاشها أزيد من 670 شخصا ما بين البحث عن لقمة العيش والبحث عن سبل للاستفادة من مستحقاتهم المالية، وما بين هذا وذاك مر عقد من الانتظار دون أن تسوى وضعية الجميع من منظور واحد، إذ يؤكد أحد الأطر، الذي لم يستفد لحد الآن، أن 16 إطارا لم تشملهم الاستفادة لا بنسبة 40 في المائة ولا 100 في المائة، موضحا أن المشكل أضحى اليوم أكثر تعقيدا، خاصة بعد أن قرن ملف التعويضات بملف سوء تدبير الشركة الأم «كونتينونتال». كان لإفلاس الشركة أثر سلبي كبير، حسب بعض أطر المؤسسة، على اليد العاملة بالشركة التي توقف مدخولها مع توقف هذه الأخيرة، فمن العاملين من وقع الحجز على محلاتهم السكنية، وبعضهم أفقده الحادث صوابه، وآخرون اضطروا إلى تسريح أطفالهم من المدارس و.. وتفاقمت تداعيات أزمتهم بسبب التماطل في صرف مستحقاتهم، خاصة بعد صدور الحكم القضائي ببيع الشركة إلى شركة ديفيكو سوس( أيت امزال) بمبلغ 150 مليون درهم، «20 مليونا منها خاصة بالتعويضات»، وكان قرار البيع، حسب بعض الأطر، «مشروطا بإعادة تشغيل عدد من عمال ومستخدمي وأطر الشركة المفلسة». واستبعدت الأطر نفسها هذا الطرح نظرا إلى نية أصحاب الشركة الجدد «الذين يعتزمون بيعها بهامش ربح واسع لأنها تقع في المنطقة الصناعية عين السبع، وهي مقبلة على مستقبل عقاري مهم». وفوجئ عمال وأطر الشركة بأن ملفهم رغم أنه يتخذ طابعا وحدويا تقتضي معالجته وفق منظور شامل لا يقصي أحد الأطر أو المستخدمين أو العمال على حساب الباقين، يؤكد أحدهم، فإن فئة مكونة من 226 شخصا استفادوا منذ سنتين تقريبا من التعويض بنسبة 100 في المائة والانخراط من جديد في العمل، وهم نواب العمال. وقد استفاد العمال من تسبيق التعويضات الإجمالية الذي حدد في 40 في المائة، يضيف نفس المصدر، وهم حوالي 400 شخص طعنوا في النسبة وطالبوا بنسبة 60 في المائة، في حين لم تتوصل فئة ثالثة مكونة من 16 شخصا بأي تعويض بدعوى «انتظار جديد ملف مسطرة التمديد المرفوعة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المفلسة». وتساءل أحد الأطر عن سبب تعسير المسطرة على البعض مقابل تيسيرها على آخرين، ولماذا تم ربط مسطرة التعويضات أو ما تبقى منها بملف تدبير الشركة الأم«كونتينونتال» ومسؤولية الأطر في ذلك؟ كما تساءل الإطار نفسه عن سبب الصمت الذي يواكب بعض التجاوزات القانونية التي تعمق أكثر مأساة ضحايا الشركة المفلسة، علما أن لا مسؤولية لهم في ما آلت إليه الشركة نفسها، كما أن إفلاس الشركة لا يرتبط من قريب ولا من بعيد بسوء التدبير، بل بأزمة عالمية لم تستثن صناعة الإطارات المطاطية ككل(نموذج إفلاس شركة كوديير). وطالبت الأطر المعنية بصرف مستحقاتها بشكل عاجل، كما طالبت وزارة العدل ومعها الجهات المسؤولة عن ملفها بمدها بجميع المعطيات التي تتعلق بالتصفية القضائية للشركة، وإطلاعها على المعايير التي اعتمدت في اختيار لائحة من 226 عنصرا لاستئناف العمل مع الشركة الجديدة، والمبررات الحقيقية لحرمان باقي الأطر من مستحقاتها. وطالبت الأطر الشركة التي استفادت من عقد البيع الامتيازي بالالتزام ببنود دفتر التحملات لتخليصها من هاجس الإشاعة التي تقول إن الشركة سيعاد بيعها مرة أخرى.
