نظم المرشحون لاجتياز مقابلة الانتقاء قصد تسجيل موضوع أطروحة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالبيضاء، يوم الخميس وصباح أمس الجمعة حوالي الساعة العاشرة بساحة الكلية، وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بما أسموه «مناورات حبكتها إدارة الكلية لحرمانهم من متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه». وقد حمل الطلبة المحتجون، لافتة طالبوا فيها إدارة الكلية والعمادة ب«حقهم المشروع للتسجيل في سلك الدكتوراه» ويلتمسون من خلالها من الجهات المسؤولة التدخل من أجل إحقاق الحق وإنقاذ البحث العلمي الذي أصبح «يحتضر» من خلال شهادات وتقارير وطنية ودولية. وأكد المحتجون أنهم رفعوا ثلاثة ملتمسات منذ دجنبر الماضي إلى رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق من أجل التسجيل في الدكتوراه الوطنية (النظام القديم) لكنهم لم يتوصلوا بأي رد في الموضوع. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب أحد المحتجين، في تصريح ل«المساء»، بعدما تم انتقاء مجموعة من الطلبة لاجتياز مقابلة الانتقاء النهائي، حيث تم إخبارهم بموعد المقابلة يوما واحد قبل التاريخ المقرر للمقابلة ومع ذلك، قرروا اجتياز المقابلة، لكن» فوجئنا بمناورات ألغيت على إثرها اللجنة المكونة للإشراف على المقابلة مع إخبارنا بتأجيل عملية الانتقاء إلى أجل غير مسمى»، يقول أحد المشاركين في مباراة الانتقاء، الذي أضاف قائلا: «بعد مغادرة جل الطلبة استدعي الباقون منهم إلى لجنة تم تكوينها على الساعة الخامسة مساء بمقر الإدارة عوض القاعة 300 المعلن عنها رسميا». وحسب مصادر من اللجنة المشرفة في مباراة الانتقاء، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن ما وقع من ارتباك في تدبير مباراة الانتقاء «يعود إلى رغبة «أعضاء باللجنة المشرفة على الاتفاق مسبقا على لائحة محددة سلفا للمؤهلين لتسجيل أطروحة الدكتوراه»، وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «النظام الجديد للدكتوراه لا يسمح بتسجيل عدد كبير، في حين أن كل عضو من اللجنة يجد نفسه محرجا أمام طلبة قضوا أمامه أكثر من 7 سنوات في التحصيل ليتم إقصاؤهم عند رغبتهم في إتمام دراستهم.