علمت «المساء» أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي عقدت أول أمس بمنزل عباس الفاسي الأمين العام للحزب، أعربت عن استيائها من تصريحات محمد الأشعري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي جاءت في برنامج «حوار» يوم الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن الأمين العام لحزب الاستقلال أكد أكثر من مرة على أن طرح موضوع الإصلاح الدستوري «لم يعد بطولة»، وإنه لما كان طرح الموضوع يعد بطولة كان للاتحاد الاشتراكي شرف تزعمها، وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة التنفيذية، حسب مصدر من داخلها، تحريفا للحقائق وتشويها للعمل المشترك بين الحزبين، لا يستطيع الأشعري وأمثاله أن ينفوه على اعتبار أن حزب الاستقلال«رفض دستور 1972 وهو نفس الموقف الذي اتخذه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وصاغ سنة 1990 مذكرة مشتركة وقعها عبد الرحيم بوعبيد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وقتها وامحمد بوستة أمين عام حزب الاستقلال في تلك الفترة، والتي توجت بميلاد الكتلة الديمقراطية بعد تقديم ملتمس الرقابة المشترك، وبعد الإضراب العام سنة 1990، وتوج هذا المسار بامتناع الحزبين معا عن التصويت لدستور 1992 الذي اقترحه الراحل الحسن الثاني، ليصل هذا التنسيق بين الحزبين في موضوع الإصلاحات الدستورية إلى تقديم مذكرة مشتركة سنة 1995 توجت بعرض مشروع دستور 1996 الذي قرر الحزبان معا التصويت عليه بنعم. كانت نعم سياسية لفتح مسار جديد في البناء الديمقراطي بالمغرب». وأشار المصدر إلى أن العمل التنسيقي بين الحزبين استمر إلى حدود الانتخابات التشريعية في 7 شتنبر 2007، من خلال اتفاق أحزاب الكتلة الثلاثة على مذكرة مشتركة عشية الانتخابات التشريعية واعترض الاتحاد الاشتراكي نفسه على توقيت تقديمها، بدعوى أن الظرف الانتخابي «يقتضي ألا نرسل رسائل قد تفهم في غير سياقها من طرف الملك، بينما كان حزب الاستقلال يرى أن تقديم هذه المطالب عشية الانتخابات التشريعية ينسجم مع مضمون المذكرة المشتركة، باعتبار أن الانتخابات التشريعية معنية بإفراز مؤسسات مثل الحكومة والبرلمان، يعتبران من جوهر الإصلاحات المتضمنة في المذكرة المشتركة، لذلك جاء تقديم المذكرة في ذلك الوقت بطلب من الاتحاد الاشتراكي، وقبل حزب الاستقلال هذا الطلب حفاظا على وحدة الكتلة وانسجامها». وقررت اللجنة التنفيذية الرد على ما وصفه المصدر ب»المغالطات» التي وردت في تصريحات الأشعري، واختارت حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو اللجنة للرد في برنامج «حوار» الذي حل الأشعري ضيفا عليه، وذلك في الحلقة المقبلة المخصصة لحزب الاستقلال في إطار الكوطا المخصصة للأحزاب السياسية.