احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة حدبوموسى، برئاسة رئيس دائرة بني موسى الغربية وبحضور رئيس المجلس القروي لحدبوموسى، إضافة إلى قائد قيادة حدبوموسى وخليفة القائد ورئيس مصلحة التعمير وممثلين عن سكان الجماعة وممثلين عن الأحزاب السياسية بالجماعة إضافة إلى جمعيات عن المجتمع المدني، اجتماعا شهد أيضا حضور أعضاء عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح جاء بعد الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها جماعة حدبوموسى، والتي تلتها مسيرة احتجاجية على الأقدام باتجاه مقر دائرة بني موسى التي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مقر جماعة دار ولد زيدوح. وحسب إفادة مصدر حقوقي حضر الاجتماع الذي دام لما يزيد عن خمس ساعات، فقد تمحورت جل المداخلات في الملف المطلبي، حول التطهير السائل الذي يعاني من غيابه سكان جماعة حدبوموسى الذين يفوق تعدادهم 42000 ألف نسمة الويلات بسبب كثرة الحفر الدفينة التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين دون الحديث عن تأثيراتها الخطيرة على الفرشة المائية وعلى البنايات المنزلية، الماء والكهرباء والذي عرف مجموعة من الاختلالات والخروقات، على حد تعبير مصدر "المساء" ومشكل الإنارة العمومية، حيث سجل السكان غياب الإنارة العمومية بجماعة حدبوموسى، وخاصة بالمركز الذي يعرف ظلاما دامسا مما يشكل عائقا أمام خروج السكان لقضاء مصالحهم ليلا، وتساءل الحاضرون عن مصير الاعتمادات التي تؤدى من المال العام لأداء مستحقات استهلاك الإنارة العمومية أما بخصوص المسالك، فقد تساءل الحاضرون عن مآل صفقة المسالك الطرقية 21-2011 والتي لفها الغموض، كما سجل الحاضرون الإقصاء المتعمد للمركز من المسالك، واستنكروا الوضعية المزرية للأزقة والشوارع بالجماعة التي تحولت إلى حفر وبرك مائية. أما بالنسبة إلى المجال البيئي، فقد سجل الحاضرون الغياب التام لعمليات النظافة بتراب الجماعة، وتساءلوا عن مصير الأموال التي ترصدها الجماعة لعمليات النظافة في الوقت الذي أكد السكان أن مركز الجماعة تحول إلى نقط سوداء بسبب انتشار النفايات التي أصبحت تحاصر السكان من كل الجوانب، كما طرح الحاضرون مشكل المزبلة الأزلية المتواجدة بمركز جماعة حدبوموسى، قرب المجزرة الجماعية التي طرح بخصوصها الحاضرون هي الأخرى عدم توفرها على الشروط الصحية. وطالب الحاضرون بنتائج الخبرة التي أجريت على دار الثقافة، كما أثاروا مجموعة من المشاكل الأخرى كعدم استفادة النساء من أشغال النادي النسوي، في الوقت الذي تم فيه تأجيل مجموعة من النقط كما هو الشأن بالنسبة للصحة والتعليم إلى اللقاء الثاني الذي سيعقد الجمعة المقبلة.