أخيرا خرج المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن صمته، الذي استمر أزيد من أربعة أيام. و بعد ترقب و عدة تأجيلات، قررت الجامعة رفض العقوبات الرياضية و المالية التي تعرضت لها رفقة المنتخب الوطني الأول، من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على خلفية رفضه استضافة بطولة أمم إفريقيا 2015 في موعدها المحدد و التشبث بتأجيلها لمدة عام واحد، بسبب مخاوف من تفشي وباء إيبولا القاتل. وبعد تأجيل الاجتماع العاجل الذي كان مقررا يوم الإثنين، و برمجته يومين بعد ذلك، قامت إدارة الجامعة ببعث استدعاءات عاجلة للأعضاء الجامعيين أول أمس الثلاثاء، من أجل الحضور في اجتماع، حدد موعد انطلاقته في الثامنة مساء بمقر الجامعة الجديد بحي الرياض بالرباط. وترأس و أدار الاجتماع، رئيس الجامعة فوزي لقجع، بينما غاب ثلاثة أعضاء لأسباب مختلفة و يتعلق الأمر بكل من محمد جودار و نور الدين البيضي، و كذلك محمد عدال المتواجد بالمملكة العربية السعودية. واستعرض فوزي لقجع، كرونولوجيا الأحداث المرتبطة بهذا الملف، بعد أن تم إخبار الأعضاء الحاضرين بتوصل الجامعة بنص القرار الرسمي للجنة التنفيذية ل»الكاف»، و الذي يتضمن إشارة تتحدث عن، أن جردا تفصيليا بتبريرات التعويض المالي الذي يقارب 9 مليار سنتيم، سيتم بعثه لاحقا. وعبرت جامعة الكرة، عقب اجتماع المكتب المديري الذي دام قرابة ساعتين مساء أول أمس الثلاثاء، خصص لدارسة حيثيات القرارات التي صدرت عن الكاف، عن «استغرابها الكبير اتجاه هذه القرارات، التي جاءت متناقضة مع خلاصات الاجتماع الذي عقد في القاهرة، مع رئيس الإتحاد الإفريقي بمعية بعض أعضاء المكتب التنفيذي». وقرر المكتب المديري للجامعة عقب اجتماعه الأول، بعد صدور القرارات « رفضه الكامل لهذه القرارات الرياضية و المالية، و اعتبارها قرارات لا تخدم الرياضة و تطوير كرة القدم الإفريقية، و التي لم تعتمد على أي سند قانوني». وتقرر أيضا «اتخاذ كل الإجراءات و التدابير، اللازمة للدفاع عن مصالح و حقوق كرة القدم المغربية، و خول المكتب المديري لرئيس الجامعة اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة». وتعهدت جامعة الكرة، بالعمل على إخبار الرأي العام الرياضي، بكل التطورات التي ستعرفها هذه القضية لاحقا، حيث يعتبر المكتب المديري في حال انعقاد دائم، مع الدعوة لعقد جلسة كلما حدث طارئ يستحق المناقشة. ولم تعط الجامعة أي إشارة على طبيعة الإجراءات، التي تنوي اتخاذها، غير أن مصدرا مسؤولا لم يستبعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان بسويسرا، بعد أن قامت الجامعة برط اتصالات بقضاة و محكمين، للاستفسار حول شروط و شكليات اللجوء، لما يعرف اختصارا ب «الطاس» مشيرا إلى أنها تلقت إشارات إيجابية. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قال مساء يوم الجمعة الأخير، إن المنتخب الوطني سيحرم من خوض النسختين المقبلتين لكأس الأمم 2017 و 2019، في إطار عقوبة لانسحابه من تنظيم نسخة 2015 بسبب مخاوف من تفشي فيروس إيبولا. وأضاف «الكاف»، في بيان أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عوقبت أيضا بغرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمرت بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار)، لتعويض أضرار تسببت فيها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركائه. ورفضت اللجنة التنفيذية ل»الكاف» التماس المغرب بوجود «قوة قاهرة» بعد أن طلب المغرب تأجيل البطولة لمدة عام حتى ينحسر الوباء عن مناطق غرب إفريقيا و الذي تسبب في وفاة قرابة تسعة آلاف شخص. وجرد المغرب من حق الاستضافة في شهر نونبر من العام الماضي ونقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية التي نظمتها في موعدها قبل أن تفوز بها الكوت ديفوار بضربات الترجيح على حساب غانا . و نص النظام الأساسي للفيفا عام 2009، في المادة (62) منه والخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية، علي أن الفيفا يعترف بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضي وبمقرها العام في لوزان، لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبين، الموظفين الرسميين، ووكلاء اللاعبين المجازين. وتطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذات الصلة بالرياضة علي الدعاوي القضائية، كما تطبق المحكمة أنظمة الفيفا بالإضافة إلى القانون السويسري. و نصت المادة (63) من النظام ذاته في الفقرة الأولى، على تقديم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء، في غضون (21) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.