طالبت جمعية حقوقية بفتح تحقيق قضائي لكشف مصير مشاريع التهمت ملايير الدراهم بالأقاليم الجنوبية دون أن يتم استغلالها، أو دون أن تستكمل الأشغال بها رغم مضي أكثر من 10سنوات، بعد أن تم ضخ جزء كبير من تمويلها من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب. ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى وزير العدل والحريات التمست فيها إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة باعتباره رئيسا للنيابة العامة، من أجل القيام بكل التحريات والأبحاث المفيدة والخبرات والمعاينات الضرورية وحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة، مع الاستماع لمسؤولين ومقاولين ومكاتب الدراسة والهندسة والخبرة ورؤساء جمعيات. وقالت الجمعية إن الوكالة هي الأكثر تدبيرا للمال العام بالأقاليم الصحراوية، ورغم ذلك ظلت بمنأى عن أية محاسبة أو افتحاص عميق لأوجه صرف المال العام، ما عدا تقرير غير شامل للمجلس الأعلى للحسابات والذي وقف بدوره على جملة من الاختلالات. ونبهت الجمعية إلى وجود عدد من المشاريع المنجزة من طرف الوكالة دون استغلال بعد اكتمال الأشغال بها، ومشاريع لم يتم الانتهاء من أشغال بنائها في وقتها المحدد، دون أن تتم مساءلة المقاولات المنجزة للمشاريع ولا استخلاص غرامات التأخير وفقا لما ينص عليه القانون في هذا المجال، بل تمت مكافأتها حسب الشكاية بمنحها صفقات أخرى. وأوردت الشكاية نموذجا على ذلك من خلال المقاولة الحائزة على مشروع مجمع الصناعة التقليدية بالداخلة، حيث بدأت الأشغال في دجنبر من سنة 2009 على أن يتم الانتهاء من إنجازه بعد 10 أشهر، غير أن المشروع تأخر لسنتين وذلك بسبب عدم قدرة المقاولة على إنجاز المشروع حيث تم منح في الوقت نفسه مجموعة من الصفقات الأخرى من طرف الوكالة ما بين 2005 و 2011 بما مجموعه 43 صفقة أشغال. كما وقفت الشكاية على جملة من المشاريع التي وجدت المصير نفسه ومن بينها مشروع قاعة مغطاة بمدينة العيون كلف أزيد من مليار و200 مليون سنتيم دون أن يتم استغلالها لحدود الآن، إلى جانب محطة طرقية تم إحداثها ببوجدور بالقيمة المالية نفسها لتظل فارغة، ومشروع بناء فضاء الجمعيات ب3 ملايين درهم، ومشروع بناء مسبح بلدي بمبلغ إجمالي حدد في 108 مليون درهم، وسوق بلدي مغطى بمبلغ 18 مليون درهم، ومشروع بناء وتجهيز المعهد الموسيقي، ومشروع الثانوية التقنية بالعيون والجناح الداخلي بها، والذي رصد له مبلغ مالي ناهز 20 مليون درهم، ومركز الاستقبال والندوات بالداخلة ومجمع الصناعة التقليدية بالمدينة ذاتها. كما نبهت الجمعية إلى استفادة 350 جمعية وهيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2011 من منح مقدمة من طرف الوكالة والمتعلقة بمشاريع القرب، إذ حدد المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الإعانات في مبلغ 165,24 مليون درهم وقالت إن حجم هذه المنح عرف ارتفاعا من 2,89 مليون درهم سنة 2006 إلى 42,35 درهم سنة 2011 ومن أصل 350 جمعية التي تلقت الدعم فإن 20 جمعية فقط قد استحوذت على ما يناهز 57في المائة من مجموع المنح المقدمة. وأكدت الشكاية أن المنح المقدمة لهذه الجمعيات لا تحكمها معايير واضحة وأهداف محددة وظلت بعيدة عن المراقبة والمحاسبة، في غياب تقارير مالية معززة بوثائق وأدلة تثبت أوجه صرف المال العمومي.
