قرر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، منح مكافأة مالية شهرية لنظار الأوقاف، تشجيعا لهم على حسن تدبير الأملاك الموقوفة، حيث جاء هذا القرار بناء على موافقة من الملك محمد السادس. وينص القرار على تقاضي نظار الأوقاف، إضافة إلى التعويضات المخولة لهم بمقتضى النصوص التنظيمية، مكافأة شهرية حدد مبلغها في 3000 درهم كحد أقصى، يتم دفعها عند نهاية كل ستة أشهر. ونص القرار الوزاري على أن العمل بهذا النص يبدأ من 12 نونبر 2014. وسيتم صرف هذه المكافأة من الميزانية الخاصة للأوقاف العامة، حيث يراعى بصفة خاصة عند تحديد مبلغها مدى اتساع النفوذ الترابي للنظارة، وعدد الأملاك التي يسيرها كل ناظر، ونسبة الزيادة في مداخل الأملاك الموقوفة.وحسب معطيات صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوجد في المغرب 24 نظارة، حيث يعتبر ناظر الأوقاف المسؤول الأول داخل منطقة نفوذه الترابي على جميع الأملاك الحبسية العامة وأحباس الزاوية مع مراقبة الأحباس المعقبة، إذ لازالت جميع التصرفات التي تجري بالنسبة لهذه الأملاك تجري بتوقيعه. ومن بين اختصاصات ناظر الأوقاف تنمية الأملاك الحبسية بالعمل على الرفع من مداخيلها واستغلال الفائض منها في شراء عقارات جديدة إن أمكن ذلك، إضافة إلى ضبط الأملاك الحبسية بإحصائها موقعا ومجاورة ومساحة مع بيان المقيم فيها بالكراء أو المغارسة والقيمة المؤداة مقابل هذه الإقامة، ومراقبة سلامة الأملاك الحبسية من اعتداءات الغير، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لمواجهة الاعتداء في حالة حدوثه.