فتحت عناصر الأمن بالدارالبيضاء تحقيقات خاصة حول أفراد شبكة إجرامية تمكنت من النصب على العديد من المواطنين، من خلال تسلم مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل أراض وشقق وهمية بمشاريع للسكن الاقتصادي بكل من الدارالبيضاء وحد السوالم والجديدة وضواحي المحمدية. وتمكنت عناصر الشبكة من فتح مكاتب وهمية للبيع، منتحلة صفة إحدى أكبر الشركات العقارية، كما أنها استعانت بممثلين قانونيين وهميين، وتسلمت من عدد من الضحايا شيكات بقيمة 20 مليون سنتيم للواحد، قبل أن تتسلم «تسبيقات» بقيمة خمسة ملايين سنتيم. وكشف مصدر «المساء» أن المشتبه بهم الذين تربطهم علاقة بشبكة كبيرة، نصبوا على عشرات المواطنين، بعد أن أوهموهم ببيع شقق وبقع أرضية بطريق آزمور وتيط مليل وتدارت، وبعد أن أسسوا شركات وهمية ووداديات سكنية ونشروا إعلانات في الأنترنت تشير إلى بيع بقع أرضية في مواقع معروفة وشقق للسكن الاقتصادي بأثمنة تفضيلية، مقارنة مع الموجودة في السوق، قصد الإطاحة بأكبر عدد من الضحايا. وعمد أفراد الشبكة إلى الحصول على تصاميم خاصة بالمشاريع المراد إنجازها، مما جعل العديد من المواطنين يقدمون «تسبيقا»، إما نقدا أو بواسطة شيكات، ومنهم من فضل أن يقدم المبلغ نقدا كاملا، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية نصب من أفراد شبكة محترفة. واعتقلت عناصر الأمن 4 أفراد من الشبكة أحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في حين مازال البحث جاريا عن آخرين، منهم متهم انتحل صفة ممثل قانوني للشركة، وأخبر الضحايا بأنه مكلف بإعادة بيع الشقق التي سبق أن حجزها أشخاص وتراجعوا عن إتمام البيع، ليتسلم «تسبيقا» من الضحايا. وتقدم العشرات من الضحايا بشكايات لوكيل الملك ضد متهم قام بتأسيس ودادية سكنية وهمية وطالب شركاءه بالتسويق لها وجلب ضحايا لشراء شقق سكنية أو بقع أرضية. واستعان أفراد الشبكة بموقع إلكتروني معروف للإعلانات قصد الترويج للشقق السكنية الوهمية، وحتى البقع الأرضية التي كانوا يتوفرون على تصاميمها ووثائقها الخاصة.