أقدم مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات، على تعميم مراسلة على كافة أقسام المستشفى، كان قد بعث بها إلى رؤساء المحاكم التابعة للدائرة القضائية بسطات، يشعرهم بموجبها بقراره الذي اتخذه في شأن توقيف عمليات التشريح الطبي للجثث خلال عطل نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الدينية والوطنية، بحجة أن هناك نقصا في الموارد البشرية ووجود طبيب واحد للقيام بهذه العمليات، بعد مغادرة طبيب آخر كان يقوم بالمهمة للمركز الاستشفائي االجهوي الحسن الثاني بسطات إلى مصحة استشفائية أخرى للعمل بها. وكانت مراسلة مدير مستشفى الحسن الثاني بسطات، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، مثيرة للجدل على عدة مستويات، والتي وجهت إلى الهيئات القضائية تحت إشراف السلم الإداري، قد استنفرت فعاليات المجتمع المدني بالمدينة والسكان المحيطين بها، لأن المدير جعل بقراره تشريح الموتى من المسلمين بالمستشفى العمومي الذي يشرف عليه غير ممكن خلال أيام العطل والأعياد، وما على أهل الموتى المحرومين من التشريح الطبي والذي يتم بناء على أمر من النيابة العامة، سوى انتظار أيام العمل أو تحمل مشاق الطريق والمصاريف المصاحبة لنقل الجثة إلى مستشفى الرحمة بالدار البيضاء بواسطة سيارات إسعاف خاصة مكلفة تصل إلى 1500 درهم، وانتقدت فعاليات جمعوية هذا القرار الذي اعتبرته يجسد تردي الخدمات الصحية بالمستشفى المتجلي في النقص الحاد في الأطر الطبية ببعض الأقسام كقسم المستعجلات، والأعطاب المتكررة لآلات السكانير، ومختبر التحاليل الطبية، والوضعية المسيئة للكرامة بمستودع الأموات بالمستشفى المذكور. والتمس الناشطون من المجتمع المدني عدول المدير عن إجرائه الأخير، مؤكدين بأن أزمة تدبير المستشفى لا يمكن تسويتها بالحلول الترقيعية وعلى حساب الأموات والأحياء من الفئات المعوزة.