كشف مصدر أمني أن سيدة تم تقديمها أمام النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، متهمة بالنصب على أزيد من 11 شخصا وسلبهم مبالغ مهمة، بعد أن وعدتهم بالتوسط لهم من أجل الحصول على مساكن بالدار البيضاء، وأوضح المصدر ذاته أن المعنية بالأمر التي تبلغ من العمر 45 سنة، تم توقيفها بناء على تعليمات النيابة العامة إثر شكايات تقدم بها 11 شخصا من قاطني أحد أحياء منطقة الحي الحسني أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء. وأكد المصدر نفسه أن الأبحاث الأولية حول هوية المعنية بالأمر أظهرت أنها جارة الضحايا، وقد استغلت عوزهم وحاجتهم الماسة لسكن لائق، على اعتبار أن أغلبهم من المكترين، إضافة إلى علاقتها المميزة معهم، فأوهمتهم بأنها لها علاقة بإحدى الجمعيات الخيرية المكونة من مجموعة من المحسنين، الذين حلوا بأرض الوطن من الديار الأمريكية، وأن هدفهم بناء مشروع سكني بمنطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء، كما أنها تقوم في إطار هذا المشروع الخيري بمنح شقق سكنية لأشخاص معوزين وذوي دخل محدود مقابل مبالغ مالية تفضيلية تتراوح ما بين 6000 و7000 درهم، والتي تبقى فقط واجبات الموثق المفترض المكلف بالمشروع المزعوم. وأضاف المصدر ذاته أنه وأمام رغبتهم في اقتناء سكن، ونظرا للثقة التي وضعوها فيها، سيما وأنها من قاطني نفس الحي، فقد سلموها مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 6 آلاف و32 ألف درهم، وبعض الوثائق الإدارية، غير أن المعنية بالأمر بمجرد ما تسلمت المبالغ المذكورة، أصبحت تماطلهم منذ ما يزيد عن الأربع سنوات. وذكر المصدر نفسه أن البحث مع المتهمة، بناء على تعليمات النيابة العامة، في موضوع نصبها على مجموعة من الضحايا، أظهر أنها تعرفت على سيدة أخرى في غضون سنة 2011، وأوهمتها بمساعدتها في الحصول على شقة بالمشروع المزعوم، وقد سلمتها مبلغ 6 آلاف درهم، فماطلتها بمجرد تسلم المبلغ، إلى أن حاصرتها في وقت لاحق وشددت عليها الخناق، فوعدتها بأن ترجع لها المبلغ المذكور مقابل مساعدتها في الإيقاع بأشخاص آخرين في نفس فخ عملية النصب، وهي اللحظة التي قررت فيها الموقوفة أن تستقطب الضحايا وتتسلم مبالغ مالية متفاوتة عن كل عملية نصب، إلى أن غادرت السيدة المذكورة البلاد نحو الديار الجزائرية، فبقيت هي تقوم بأعمال النصب تلك، مستفيدة من المبالغ المالية التي تجنيها من هذه العمليات.
