قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الاثنين بإعدام 183 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لإدانتهم بقتل ضباط شرطة عام 2013. وتتعلق القضية باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرةوالجيزة في أغسطس آب 2013 ومقتل 16 من رجال الشرطة أغلبهم ضباط في الهجوم. وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على 34 متهما. وأضاف المصدر أن حدثا عوقب بالسجن عشر سنوات وأن متهمين نالا البراءة بينما انقضت الدعوى بالنسبة لمتهمين توفيا خلال نظر القضية. وكان 188 متهما أحيلوا للمحاكمة. وشنت مصر إحدى أكبر الحملات في تاريخها الحديث على جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضد حكمه. وألقي القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي الجماعة وقدموا لمحاكمات كثير منها جماعية فيما تقول منظمات حقوقية إنه دليل على قمع للمعارضة. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "أحكام الإعدام التي صدرت اليوم دليل آخر على تحيز النظام القضائي الجنائي المصري." وأضافت "ينبغي الغاء هذه القرارات والأحكام ويجب أن ينال كل الذين حوكموا محاكمة تفي بالمعايير الدولية للنزاهة وتستبعد عقوبة الإعدام." وصدر الحكم بعد يوم من الإفراج عن صحفي الجزيرة بيتر جريست الذي قضى 400 يوم في السجن بمصر لاتهامه "بمعاونة جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولا يزال زميلان له في القناة في السجن بمصر. ويصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن عزل مرسي جماعة الإخوان المسلمين بأنها تهديد أمني كبير لمصر. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية. وجاء الحكم بالإعدام على 183 يوم الاثنين بعد واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الأمن في محافظة شمال سيناء خلال سنوات. وأعلن تنظيم ولاية سيناء وهو جناح الدولة الإسلامية في مصر مسؤوليته عن الهجمات التي كانت عمليات منسقة ضد مقار ونقاط أمنية. ووجه السيسي اللوم لجماعة الإخوان المسلمين على العنف وقال في خطاب إلى الشعب أذاعه التلفزيون يوم السبت إن بلاده تخوض حربا طويلة وصعبة على التشدد الديني. ولا تفرق السلطات في مصر بين الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية والقاعدة ويقول المسؤولون إن الثلاثة يشتركون في فكر واحد وإن الخطورة التي يمثلها كل منهم متساوية. وقال مسؤول بالشرطة إن قنبلة انفجرت في وقت متأخر يوم الاثنين امام نادي قضاة الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية. وتسبب الانفجار في حدوث تلفيات كبيرة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي حين كثيرا ما يستهدف متشددون إسلاميون قوات الأمن فإن الهجمات على القضاة نادرة. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات تخلل كثير منها العنف بعد عزل مرسي. وبعد صدور الحكم يوم الاثنين وجه المحكوم عليهم سبابا للشرطة وقال محام ممن دافعوا عنهم "أنتم ليكم ربنا." وتكثف منظمات حقوقية متابعتها لحالة حقوق الإنسان منذ مقتل الناشطة الاشتراكية شيماء الصباغ خلال مشاركتها في احتجاج في وسط القاهرة عشية الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ووعدت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق مستقل في مقتلها. ومن ناحية أخرى قالت الوزارة إن رجل شرطة أحيل إلى النيابة العامة مقبوضا عليه للتحقيق معه بتهمة قتل مؤيد لجماعة الإخوان في مستشفى خلال علاجه. وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأحد إن القتيل استفز رجل الشرطة بإهانته مما "أفقد الشرطي السيطرة على شعوره وأطلق عليه النار من سلاحه مما أدى إلى مقتله."
