أدانت المحكمة الابتدائية، «جون. لوك. م. غ»، المعروف ب«كالفان» مراكش، والمتابع في قضية التغرير بقاصرين، وهتك عرضهما بدون عنف، بسنتين سجنا. وقد أسدل الستار على ملف «البيدوفيل»، مساء أول أمس الخميس، بعد جلسات، طبعتها «الإثارة»، خصوصا بعد تراجع الضحيتين الرئيسيتين في القضية عن تصريحاتهما السابقة، التي تدين الأجنبي بإيعاز من والدهما، تحت طائلة إغراءات مالية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، صرح من خلاله الشقيقان بأن والدهما قدم لهما عرضا مغريا، مقابل تراجعهما عن اعترافاتهما السابقة، إذ أقنعهما بأن المتهم سيمنحهما مبلغا ماليا، دون أن يحدد قيمته، في حال تراجعهما عن تصريحاتهما التي أدليا بها أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، وتبرئته من طرف المحكمة من التهمتين اللتين يتابع بهما. وأكد الشقيقان، في محاضر جديدة تم ضمها إلى الملف، على تشبثهما بحقهما في متابعة مغتصبهما أمام العدالة، وتمسكا بتصريحاتهما التمهيدية أمام فرقة الأخلاق العامة، والنيابة العامة نفسها، التي أكدا فيها أن الأجنبي، الذي كانا يلقبانه ب»بوبو»، مارس عليهما الجنس في منزله، مرات عديدة، بشكل سطحي، مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 5 و10 دراهم، بل إنه كان يمارس الجنس على أحدهما بحضور شقيقه، بعد أن ينتهي للتو من مشاهدة أشرطة إباحية. كما عرفت الجلسة السابعة من محاكمة «البيدوفيل» المتابع، في حالة اعتقال، بجنحتي «التغرير بقاصرين، وهتك عرضهما»، انسحاب دفاعه، احتجاجا على رفض هيئة المحكمة الاستجابة لطلبه باستبعاد المحاضر الجديدة، في الوقت الذي قررت النيابة العامة اعتقال والد القاصرين من داخل قاعة المحكمة. وجاء اعتقال والد القاصرين بعد التحقيق الذي فتحته النيابة العامة في الاتهام الموجه إليه، بتلقيه إغراءات مالية، قاربت 100 ألف درهم، مقابل دفع طفليه لتغيير شهادتهما خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة. وكان وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش قرر فتح تحقيق في اتهام والد شقيقين من ضحايا «البيدوفيل» الفرنسي بتلقيه إغراءات مالية، مقابل دفعهما لتغيير شهادتيهما خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة، التي انعقدت بتاريخ 25 دجنبر الماضي.