ترفض السلطات الإسبانية منح الجنسية الإسبانية لعدد من المسلمين المنتمين، حسب تقارير المخابرات الإسبانية، إلى جماعة «الدعوة والتبليغ». وترفض وزارة العدل الإسبانية تمتيع عدد من المسلمين في مدن إشبيلية ومورسية وويلفا من الجنسية الإسبانية بناء على تقارير المخابرات الوطنية التي «تتهمهم بالأصولية والتشجيع على عدم الاندماج. «كم مرة تصلي في اليوم؟ في أي مسجد تؤدي شعائرك الدينية؟ ما رأيك في هذا الإمام؟ من يحكم أفضل.. الحزب الاشتراكي العمالي أم الحزب الشعبي؟»، أسئلة من ضمن عشرات تطرح على طالبي الجنسية الإسبانية من المسلمين، حيث عليهم مواجهة هذه الاستفسارات وغيرها خلال المقابلات الشخصية التي تعقد مع أعضاء من قوات أمن الدولة، سواء داخل بيوتهم أو في أماكن عملهم، وذلك وفقا لشهادات جمعت في مختلف هذه المجموعات. ورغم أن الدستور الإسباني يكفل حرية العقيدة والدين والعبادة، فإن الحكومة الإسبانية تمنع منح جنسيتها للمسلمين الذين ينتمون إلى «جماعة الدعوة والتبليغ» التي يترأسها العربي ماتييس، وهو من مدينة سبتة، حيث يقول إن الجماعة تدعو إلى «السلم وتنبذ العنف، وتخدم السجناء المسلمين»، إذ يوجد في إسبانيا الآلاف من أعضائها يتفرقون على أكثر من 200 جمعية مسجلة لدى المديرية العامة للعلاقات مع الأديان. لكن رغم ذلك فقد استثنى المغرب، في لقاء نظم في منتصف شهر نونبر الماضي، العربي ماتييس من الحضور إلى مدينة مراكش في لقاء ضم أكثر من 100 إمام مسجد بإسبانيا، من بينهم أئمة مساجد بمدينة سبتة ومليلية. وقررت جماعة الدعوة والتبليغ فك الارتباط بين مسلمي سبتة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. كما سبق لياسين المنصوري، مدير المخابرات العسكرية، أن حذر نظيره ألبيرتو سايث، مدير مركز المخابرات الوطنية الإسبانية، خلال اجتماع في جزيرة مايوركا، من «اللعب بالنار» في مدينة سبتة، وإن كان بدرجة أقل في مليلية، وفقا لمصادر من الاستخبارات علمت بالمقابلة. ويصر العربي ماتييس، الذي يترأس اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية و»جماعة التبليغ»، على أن «جماعته لم تتوسع فقط في مدينة سبتة، حيث تتوفر الآن على سبع مساجد نشيطة، بل امتدت إلى كل إسبانيا، وخصوصا في منطقة الباسك والأندلس وكاتالونيا.