سيطفو ملف حقوق الإنسان من جديد على السطح في المغرب، حيث من المنتظر أن يقوم سترافوس لامبريدينيس، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بزيارة إلى المغرب ابتداء من اليوم وإلى غاية 30 يناير الجاري. ومن المرتقب، خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى، أن يلتقي ممثل الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان عددا من المسؤولين في الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وأعضاء البرلمان ومجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني. وستكون هذه الزيارة مناسبة للامبريدينيس من أجل التباحث مع المسؤولين المغاربة بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وكذا الأولويات والتحديات المرتبطة بمسلسل الإصلاحات الجارية في المغرب، والتي تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات من ضمنها إصلاح القضاء والمساواة بين الرجل والمرأة. كما ستُركز المحادثات مع الجانب المغربي على السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تشجيع ودعم النقاشات الحالية، وتقاسم تجربة المغرب في بعض المجالات مع بلدان أخرى وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.