بعد تأخير استمر حوالي السنة، أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، الليلة ما قبل الماضية، عن لائحة الترقيات الخاصة برجال الأمن برسم سنة 2013، والتي همت 6319 رجل أمن من مختلف الرتب، والذين يعملون بمختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بمجموع التراب الوطني. وأكدت معطيات حصلت عليها «المساء» أن حالة من الفرحة سادت وسط رجال الأمن بعد توصل ولاية أمن البيضاء ببرقية تخص ترقيات رجال الأمن العاملين بمختلف المناطق الأمنية لولاية الأمن المذكورة. وأوضحت المعطيات ذاتها أن الموظفين المعنيين بالترقية برسم سنة 2013 هم رجال الأمن برتبة حراس أمن والمقدمين ومقدمي الشرطة ومفتشي الشرطة وضباط الأمن والمفتشين الممتازين وضباط الشرطة، إضافة إلى رجال الأمن الملحقين بعدد من المصالح. وذكرت المعطيات ذاتها أن أغلب الترقيات همت صغار رجال الأمن برسم سنة 2013 إلى الرتبة الموالية، وتوزعت بين ترقية 2078 مقدم شرطة، و570 مفتش شرطة ممتاز، و1379 ضابط أمن، فيما وصل عدد عمداء الشرطة الإقليميين الذين شملتهم الترقية 55 وهمت 25 مراقبا عاما وسبعة ولاة أمن. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الترقية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني توزعت بين ترقية 2086 رجل أمن يعملون بالزي المدني إلى جانب 4210 رجل أمن يعمل بالزي الرسمي، بالإضافة إلى 23 موظفا من الأطر المشتركة ما بين الوزارات. وجاء الإفراج عن قوائم الترقيات الخاصة برجال الأمن بعد الموافقة عليها من طرف وزارة المالية إثر انتهاء اللجن المختصة من إعداد قوائم المرشحين للترقية إلى الرتب الموالية، بمجرد انتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحددة. واعتبرت المعطيات ذاتها أنه من بين الشروط التي تفرضها الإدارة العامة للأمن الوطني على المرشحين للترقية، الأقدمية الواجب توفرها في المرشح، وكذا الملاحظات التي يتعين الإدلاء بها من قبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي يشترط فيها الموضوعية والابتعاد عن المحاباة والمجاملة والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قبل الموظف. وعزت المعطيات ذاتها التأخر في المصادقة على بعض الملفات إما إلى الملاحظات التي تضمنها الملف الإداري أو لانعدام الكفاءة المهنية، وأن الترقيات تخضع لمجموعة من المعايير الواضحة الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.