إدانة شرطيين بالسجن بعد مؤاخذتهما بابتزاز سائح بطانطان

أدانت هيئة المحكمة بالقطب الجنحي بابتدائية طانطان، في جلستها لمساء أول أمس الخميس، شرطيين يعملان بالهيئة الحضرية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بحاضرة إقليم العبور، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما بتهم الابتزاز وتلقي رشوة من سائح أجنبي.
وتابعت «المساء» أطوار محاكمة الشرطيين «عمر. أ» و «رشيد. د» المحسوبين على الهيئة الحضرية لأمن طانطان، واللذين قدما أمام هيئة المحكمة في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهما، بحضور حشد كبير من المواطنين، وفعاليات من المجتمع المدني وهيئات حقوقية حجت لمتابعة فصول المحاكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لم يسبق لهذه المؤسسة القضائية أن شهدت مثيلا لها من قبل، نظرا للهالة الإعلامية التي واكبت القضية، بحكم وظيفة المتهمين ونوعية التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بتلقي رشوة من سائح أجنبي عمد إلى توثيق وقائعها في شريط فيديو سجله بواسطة كاميرا دقيقة مثبتة بخوذته، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مروره على متن دراجته النارية عبر السد القضائي الموجود بالمدخل الشمالي للمدينة، على الطريق الوطنية رقم 1، حيث كان المتهمان يؤديان به واجبهما في المراقبة.
وعرفت جلسة المحكمة سجالا قويا بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، إذ قدم الطرف الأول مجموعة من الدفوعات الشكلية همت بالأساس الطعن في محضري الشرطة القضائية اللذين حررهما ضابط من فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العيون، والتي ينتمي إليها المتهمان، وعدم تمتيع المتهمين بحقوقهما في حضور المحامي أثناء مرحلة الاستماع إليهما، وانتفاء حالة التلبس، فضلا عن كون المحضرين القضائيين المنجزين يحملان إدانة مسبقة للظنينين رغم أن قرينة البراءة هي الأساس، بالإضافة إلى انعدام وجود شكاية من طرف السائح الاسباني. وطالب محاميا المتهمين هيئة المحكمة بعدم الانسياق وراء الهالة الإعلامية التي تلت عملية الاعتقال، والتي أعطت للقضية حجما أكبر من حجمها الحقيقي، علما أن المتهمين لم يرصدا أي مخالفة لدى السائح الإسباني ليعطي انطباع حول قرينة الرشوة كما هو منصوص على ذلك في القانون المغربي.
من جانبه، أكد ممثل القضاء الواقف أن تهمة الرشوة ثابتة في حق المتهمين، معتبرا إنجاز محضري الاستماع إلى الظنينين من طرف ضابط يعمل بفرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العيون، التي ينتمي إليها المتهمان، بمثابة إجراء مسطري قانوني، مشددا على أن القضية مست سمعة الدولة.
وبعد عودة هيئة المحكمة من المداولة تم النطق بالحكم الذي أدين بمقتضاه الشرطيان المتابعان في هذا الملف بعقوبة زجرية حددت في شهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما بعد مؤاخذتهما بتهمتي الابتزاز وتلقي رشوة من سائح أجنبي.