على بعد أشهر قليلة من محطة أبريل بمجلس الأمن الدولي، بعث بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بإشارات مطمئنة إلى المغرب بشأن حياد مسؤولي الأممالمتحدة المكلفين بالوساطة في ملف الصحراء، وقطع الطريق على أي توجهات تدفع في اتجاه توسيع صلاحيات ال»مينورسو» لتشمل مجال حقوق الإنسان. وأبلغ بان كي مون الملك محمد السادس بأنه «أخذ، كما ينبغي، تعاليق وملاحظات المغرب وأعطى ضمانات أكيدة بخصوص حياد وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأممالمتحدة المكلفين بتيسير المهمة الأممية». وأكد في اتصال هاتفي أجراه أول أمس الخميس مع الملك محمد السادس على أن «بعثة المينورسو ستواصل عملها في احترام تام لمهمتها الحالية». وأوضح بلاغ صدر عن الديوان الملكي أول أمس الخميس أنه «على أساس التوضيحات المعبر عنها والضمانات المقدمة، أكد جلالة الملك للسيد بان كي مون التزام المملكة بدعم عملية التسهيل التي يقودها المبعوث الشخصي وتعاونها التام مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض من طرف الأمين العام». وجاءت الضمانات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بعد الموقف الحازم الذي عبر عنه المغرب بشأن مهام بعثة «المينورسو»، وأيضا مهام المبعوث الأممي الذي أضحت علاقته بالرباط متشنجة بسبب مواقفه المنحازة، والتي ظهرت بشكل جلي في مسودة القرار الأممي المتعلق بتمديد مهام بعثة «المينورسو» شهر أبريل من السنة الماضية. إلى جانب التلويح بجعل سنة 2015 سنة للحسم في هذا الملف، بشكل قد يذهب إلى فرض الحل عوض التفاوض حوله. وكان صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أكد في حوار مع مجلة «جون أفريك» أنه لا سبب لوجود آلية غير محايدة، في إشارة إلى بعثة «المينورسو»، حيث أوضح مزوار أن المغرب لا يرفض مسلسل التسوية الأممية، لكنه يريد التذكير بالقواعد الأساسية واحترامها، وأنه في حال توفر هذه الأمور فكريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكيم بولدوك، مسؤولة بعثة «المينورسو»، يمكنهما الاشتغال.