كشف مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات عن غموض اكتنف تحقيقات في هذه القضية، التي قضى على خلفيتها 3 سنوات حبسا، قبل أن يقرر مراسلة الجنرال حسني بنسليمان لمطالبته بفتح تحقيق. وأوضح «ع.خ»، في رسالته، أن الضابطة القضائية للدرك الملكي استمعت إليه في محضر رسمي عدد 113 بتاريخ 08 أبريل 2011 أثناء اعتقاله، وأنه أدلى بتصريحات يشير فيها إلى معطيات عن المالك الحقيقي للمخدرات. وتشير الرسالة إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ابن سليمان أعطى تعليماته للدرك الملكي بإصدار مذكرة بحث في حق المتهم وابنه على الصعيد الوطني (مذكرة بحث عدد 2/456 بتاريخ 10 أبريل 2011)، لكن لم يتم إصدارها لدى مصنف البطائق الوطنية بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط لأسباب غير معروفة، تضيف الرسالة التي وجهها المشتكي إلى الجنرال حسني بنسليمان. وتوصلت «المساء» بنسخة من محضر للدرك يشير إلى وجود تعليمات لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن سليمان بتحرير برقية بحث في حق المشتكى به وابنه. وجاء في المحضر بأنه تنفيذا لهذه التعليمات تم تحرير برقية في حقهما عدد 2/456، وأنها أرسلت إلى مصنف البطائق الجهوي للدرك الملكي بسطات، فيما ينفي المشتكي في رسالته صدور هذه المذكرة لدى مصنف البطائق الوطنية بالإدارة العامة للأمن الوطني. وأوضحت مراسلة أخرى للمشتكي بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس قرر نقله أثناء وجوده بسجن تولال 1 إلى السجن المحلي بنسليمان ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق، في جلسة كانت قد حددت بتاريخ 09 يوليوز 2012 بالمحكمة الابتدائية بنسليمان، قصد الاستماع إليه وإجراء مواجهة بينه وبين المشتكى به، بعدما قرر مراسلة قيادة الدرك، وهو في السجن، لكنه لم يتم تنقيله لأسباب قال إنه يجهلها، ونتيجة ذلك تم إطلاق سراح المشتكى به، تضيف الرسالة، بعدما قضى ما يقرب من شهر رهن الاعتقال الاحتياطي. وأشار المشتكي إلى أن قاضي التحقيق قرر، تبعا لذلك، عدم متابعته، وطالب بفتح تحقيق في هذه القضية. وتوصلت «المساء» بنسخة من مراسلة وجهها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس إلى قائد الدرك الملكي بعين عرمة يطلب فيها نقل السجين «ع.خ» الموجود حينها رهن الاعتقال بالسجن المحلي تولال إلى السجن المحلي بنسليمان ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق قصد الاستماع إليه وإجراء مواجهة بينه وبين المشتكى به في قضية اتجار دولي في المخدرات تعود وقائعها الأولى إلى سنة 2007، وتطوراتها إلى 08 أبريل 2011، حيث تم اعتقال «ع.خ» بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وأدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل أن يطالب مجددا بإعادة فتح التحقيق في هذه القضية.