يبدو أن برنامج محاربة الأحياء الصفيحية بمدينة سيدي يحيى الغرب، سيدخل مجددا في نفق مظلم، سيرهن مصير الآلاف من الأسر الغرباوية، التي تعيش واقعا مريرا تحت لوحات القصدير، بعدما قام محتجون، أول أمس، بتوقيف أشغال التهيئة بتجزئة «الوحدة 4» المخصصة لإيواء القاطنين بالعديد من الدواوير المستهدفة. وشارك العشرات من السلاليين والسلاليات المنتمين إلى جماعة «الرحاونة»، في مسيرة احتجاجية، للتنديد بما أسموه تماطلا من قبل سلطات مدينة سيدي يحيى الغرب في الوفاء بالتزاماتها تجاههم، وخرقها السافر للمحاضر الرسمية التي تضمن جدولة زمنية لتنفيذ الوعود التي تعهدت بها جميع الجهات المعنية، لتوفير الظروف الملائمة للشروع في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح بالعقار الموجود في ملكية الجماعة السلالية «الرحاونة». وأشار المحتجون، إلى أن الأطراف المتدخلة في إنجاز مشروع تجهيز دوار «الرحاونة» وتجزئة «الوحدة 4»، بينها مؤسسة العمران والمجلس البلدي وعمالة سيدي سليمان، خرقت الاتفاقيات والمحاضر التي أبرمتها، تحت إشراف باشوية المدينة، مع الجماعة السلالية، خاصة فيما يتعلق بالمحضر المنجز في الثالث من يونيو السنة المنصرمة، والذي يفرض أحد بنوده ضرورة انطلاق أشغال التجهيز بشكل متواز بالشطرين المعنيين بهذه الاتفاقية. واتهم السلاليون المؤسسات المذكورة بمحاولة الالتفاف على مطالبهم، ونهج سياسة التسويف والمماطلة بشأن مضامين المحضر الثاني الذي صادقت عليه جميع الأطراف في الثامن عشر من شهر دجنبر الماضي، والذي ينص على إنجاز بطائق الاستفادة من 3 بقع أرضية لأفراد الجماعة السلالية في أجل أقصاه 15 يوما من توقيع هذه الاتفاقية، وبحسب المصادر نفسها، فإن ما زاد من غضب المتظاهرين عدم توصل الجماعة السلالية بمستحقاتها المالية مقابل الأرض التي انطلقت بها أشغال البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح». وهدد المحتجون بالتصعيد، إذا لم تبادر كافة الأطراف بتنفيذ ما التزمت به في اجتماعات رسمية، مستنكرين في الوقت نفسه، عدم الشروع في أشغال إعادة هيكلة دوار «الرحاونة» لإيواء سلاليي المنطقة على مساحة تقدر ب 18 هكتارا تقريبا، عكس ما يحدث بتجزئة «الوحدة 4» البالغة مساحتها 51 هكتارا، والتي تستهدف قاطني دوار «السكة» و»المنطقة الفيضية» ودوار «كانطا»، حيث انطلقت بها الأشغال المقررة وفق البرنامج سالف الذكر، مما اعتبروه إخلالا سافرا بما اتفق عليه الجميع.