استنكر بيان أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت، توصلت «المساء» بنسخة منه، ما وصفته بالتلاعبات في أشغال إصلاح وصيانة عدد من القناطر والطرقات التي تعرضت للانهيار خلال التساقطات المطرية الأخيرة. وأضاف البيان الحقوقي أنه في وقت كان فيه مستعملو الطريق الوطنية بالإقليم ينتظرون مبادرة الجهات المختصة لمراقبة أشغال الصيانة وفق معايير نمودجية لتفادي حدوث انهيارات مماثلة في البنيات التحتية الأساسية، لجأت بعض الشركات التي رست عليها صفقات الإصلاح إلى أشغال ترقيع بادية للعيان، في غياب أي مراقبة من المصالح المختصة، حيت تتم الأشغال في فوضى عارمة، مع تسجيل نقص في علامات التشوير المحذرة من خطر الأشغال، كما لم يتم تعبيد الممرات المؤقتة لانحراف الطرق على مستوى القناطر المجددة، ناهيك عن ترك حفر عميقة بدون ترميم مما تسبب في حوادث مميتة وإلحاق أعطاب ميكانيكية للعديد من المركبات. وأشار بيان الرابطة إلى أن مسؤولي الجمعية قاموا بمعاينة مجموعة من المواقع التي تشهد الأشغال، حيث وقفوا على الاختلالات الخطيرة المواكبة لأشغال الترميم والإصلاح معززة بصور تثبت حجم الاختلالات التقنية، الأمر الذي سيهدد السلامة الجسدية لمستعملي الطريق في أي لحظة، ناهيك عن الخسائر المالية المخصصة لمشاريع الصيانة والتي ستتبخر مع أول زخات مطرية لعدم مطابقتها لشروط الجودة. وحمل بيان الرابطة الجهات المعنية مسؤولياتها في حماية المال العام، مشددا على ضرورة إعمال المراقبة التقنية قبل وبعد نهاية الأشغال، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.